شماره 34
سال سوم

ماهنامه راه راست

شهريور 1385
سپتامبر 2006

 ماه قبل(مرداد)
 ماه‌های قبل

استانداردهاي ايمني مشترك ...
چرا يارانه دادند، چرا مي‌دهيم؟
بانك‌هاي تجاري ايراني از ديد ...
تشويق و جايزه براي استفاده از ...
كارمزد پرداخت هزينه سوخت ...
ما بلد نيستيم كارت هوشمند ملي ...
كارمزد فروشندگان و مشتريان ...

خودكشي دولت به سبك اصل 44

     اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به زبان ساده تكليف بخش دولتي و غير دولتي را بطور بسيار كلي ونامشخص تعيين مي‌كند. اما سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه مطابق بند 1 اصل 110 قانون اساسي توسط رهبر جمهوري اسلامي ايران ابلاغ مي‌گردد، موضوع خصوصي سازي را وضوح مي‌بخشد.

ابلاغيه رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در تاريخ 1خرداد84 انجام گرديد كه حاوي دو بند الف و ب بود و بند ج در تاريخ 12تير85 ابلاغ گرديد. تكمله‌هاي ديگري هم توسط ديگران تقاضا گرديد كه تا حد زيادي رعايت و ابلاغ شد. از اين مقدمه طولاني كه بگذريم، حداقل دو اشكال عمده براي تحقق اصل 44 و سياست‌هاي كلي آن وجود دارد كه برمي‌شماريم:

1- فصل‌الخطاب همه مواردِ همه بندهاي ابلاغ شده، رديف "ه" از موضوع الزامات واگذاري است كه مي‌گويد: "به منظور اصلاح مديريت و افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري با استفاده از ظرفيت‌هاي مديريتي كشور، اقدامات لازم جهت جذب مديران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذيرد." اگر چنين اقدامي شدني بود در 30 سال گذشته مي‌شد. اجراي اين كار بايد توسط افرادي خبره‌تر و آگاه‌تر انجام شود كه مطمئن هستيم در بدنه دولت نادر و كمياب است.
نخبه كشي و فرار مغزها هم كه بيداد مي‌كند. اكثر المپيادي‌ها هم روانه خارج مي‌شوند و ماليات مردم را هدر مي‌دهند. مغزهاي متفكر و اولين‌هاي دبيرستان و كنكور را به سمت مهندسي و پزشكي مي فرستيم و بازمانده‌ها را براي علوم انساني و مديريت جاي مي‌دهيم. بنابراين نه مديري مانده است كه كار را به او بدهيم و نه در حال تربيت مدير هستيم. متاسفانه اجازه واردات هم نمي‌دهيم وگرنه موجود است.

2- اگر اكثريت فعاليت‌هاي اقتصادي در دست دولت است، چگونه مي تواند خود را خصوصي كند و به عبارت ديگر خود را بكشد. بنابراين مخالف اصلي اصل 44 و سياست‌هاي كلي آن خود دولت است و چه مخالفي بزرگتر از اين لازم است؟ دولت جامعه را به دو دسته تقسيم كرده است. دسته اول قشر پولدار و ثروتمند بي‌درد، و دسته دوم قشر محروم و مستضعف كه بايد حقشان از دسته اول ستانده شود. بنابراين اداي رابين هود را درآورده و بيت‌المال را صدقه‌وار بصورت سهام عدالت در اختيار دسته دوم قرار مي‌دهد. اي كاش روش پرداختي رابين را در پيش مي‌گرفت، نه سهامي كه از بي مديريتي ورشكست شوند. بنابراين بايد همه چيز را به دولت داد تا در اختيار دسته دوم قرار دهد و مواظب باشد كه مبادا دسته اول قوي شود يا رشد كند.

استانداردهاي ايمني مشترك براي پنج شركت صنعت كارت

     شركت‌هاي امريكن اكسپرس، ديسكاور، جي.سي.بي، مستركارد و ويزا تشكيل يك شركت سهامي با مسئوليت محدود داده‌اند كه امر نظارت و كنترل جهاني استانداردهاي صنعت كارت را بر عهده بگيرد. هدف آنها اينست كه هر 5 شركت از يك استاندارد ايمني پيروي نمايند. كميته اجرايي مشتركي . . .

چرا يارانه دادند، چرا يارانه مي‌دهيم؟

     شروع يارانه در رژيم‌هاي قبل از انقلاب اسلامي ايران به دلايلي سياسي‌ـ‌ اقتصادي بود كه به مرور زمان رنگ سياسي آن شدت گرفت. افراد مسن به ياد مي‌آورند كه بليط اتوبوس‌هاي شركت واحد كه در زمان قبل از انقلاب كمي گران شد، چه آشوبي به پا كرد. و اصولا هر نوع عملي از اين دست . . .

بانك‌هاي تجاري ايراني از ديد خارجي

     يكي از معتبرترين نشريات بانكي دنيا كه مسايل خاورميانه را بطور خاص پوشش مي‌دهد، نشريه "دِبَنكِر"  است. هر سال هزار بانك اول دنيا را فهرست كرده و يكي از بانك‌هاي هر كشور را بر اساس پارامترهاي خود به عنوان برترين بانك انتخاب كرده و معرفي مي‌نمايد. بانك كشاورزي در ايران از بقيه . . .

تشويق و جايزه براي استفاده از كارت

     تشويق مشتريان و دارندگان كارت بانكي براي مصرف كارت بانكي بطور عام يا مصرف كارت‌هاي يك بانك خاص، از رسوم جا افتاده اين رشته است. كارت‌هاي اعتباري امريكن‌اكسپرس در اين بين از جايگاه بالايي برخوردار است. مي‌توان گفت كه هيچ صادر كننده كارتي در اين رشته به اندازه . . .

كارمزد پرداخت هزينه سوخت با كارت بانكي

     فرض كنيم كه مانند خارجي‌ها فرهنگ استفاده از كارت براي پرداخت هزينه سوخت در ايران نيز رايج شده باشد. در اين صورت مردم و تمام صادر كنندگان كارت اعتباري و نقدي كه بانك‌ها و موسسات مالي باشند تمايل دارند كه مردم هزينه سوخت خود را با كارت بانكي پرداخت نمايند. در اين صورت . . .

ما بلد نيستيم كارت هوشمند ملي درست كنيم!؟

     اين جور كه از قضايا برمي‌آيد هيچ شركتي در ايران دانش كافي، سواد معمولي، صلاحيت و لياقت براي طراحي و اجراي كارت هوشمند ملي را در زمان معقول ندارد. حتي شركتي ايراني پيدا نمي‌شود كه بتواند تحقيق و مطالعه لازم را در كشورهاي خارجي انجام دهد. حالا يا سواد كافي ندارند يا . . .

كارمزدهاي فروشندگان و مشتريان كارت

     در سال 2005 فروشگاه‌هاي آمريكايي بيش از 48 ميليارد دلار براي پذيرش كارت‌هاي معمولي و اختصاصي اعتباري و نقدي پرداخت نمودند. اين مقدار شامل كارت‌هاي رمزدار و امضادار مي‌گرديد. ميزان خريد اين كارت‌ها 2629 ميليارد دلار شد و كارمزد فروشندگان بطور متوسط 85 / 1 درصد . . .