اين جور كه از قضايا برميآيد هيچ شركتي در ايران دانش كافي، سواد معمولي، صلاحيت و لياقت براي طراحي و اجراي كارت هوشمند ملي را در زمان معقول ندارد. حتي شركتي ايراني پيدا نميشود كه بتواند تحقيق و مطالعه لازم را در كشورهاي خارجي انجام دهد. حالا يا سواد كافي ندارند يا زبان خارجي بلد نيستند.
اگر باور نداريد به گفته متولي مسجد آي.تي كشور جناب آقاي رياضي توجه فرماييد: "ابرار اقتصادي، شماره 2344؛ همكاري با هيات مالزي در زمينه كارت هوشمند ملي آغاز شده است و آنها با پذيرفتن مدل پيشنهادي ما نظرات و طرحهاي خاص خود را پيشنهاد خواهند داد كه مورد بررسي قرار ميگيرد و در صورت فراهم شدن تمام زمينهها اين پروژه به صورت يك پايلوت در قم اجرايي، تست و پيگيري خواهد شد."
بدبختي اين جاست كه اگر ميخواهيد سياست بازي كنيد و ناني در دامن خارجي بياندازيد؛ چرا منافع ملي
ما را فدا ميكنيد. هزاران طرح غير
ملي ديگر وجود دارد كه ميتوانيد با آنها معامله كنيد. چرا متخصصان ما را
تحقير ميكنيد. از يك طرف رييس جمهور محترم به جوانان و كارشناسان اين
مملكت بها ميدهد و آنان را ارج مينهد و از يك طرف كارگزارانش ملت ما را
تحقير ميكنند. از يك طرف معاون اول رييس جمهور ابلاغ ميكند كه اگر
ميتوانيم دستگاه خودپرداز بسازيم، كسي حق ندارد از خارج وارد كند و از طرف
ديگر دبير شوراي عالي فنآوري اطلاعات با گردن كج به دنبال چند مالزيايي
راه افتاده است كه يك كارت هوشمند ناچيز را آنان توليد كنند.آيا رعايت مسايل امنيتي و محرمانگي كار اينقدر پايين است كه آنرا ميتوان در اختيار يك كشور خارجي قرار داد. آيا وزارت اطلاعات و شوراي امنيت ملي اين كار را اينقدر ساده ديده و اجازه كار و توليد برنامه و غيره را دادهاند؟
حداقل نام "ملي" را از روي آن برداريم و "همگاني" را بجاي آن قرار دهيم. در يك طرح ملي كه از تكنولوژي سادهاي برخوردار است، همگان انتظار دارند كه فقط متخصصان ايراني دخالت داشته باشند.
آقاي رياضي فرمودهاند كه: ". . . هر نوع خدمات هوشمند كه از سوي مالزي در كشور توليد ميشود بايد اين زمينه را ايجاد كند و در چهار سطح دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و پژوهشي، صنايع و متخصصان توليد كننده هر دو كشور با يكديگر تعامل و همكاري داشته باشند." بهتر است ايشان بدانند كه متخصصان ايراني نه تنها در تمام اين زمينهها به كسي احتياج ندارند، بلكه چندين شركت مانند كيشوير و دادهكاوان پيشرو و مانند آنها ادعاي و توان صدور محصول و كار در سطح جهاني را دارند.