فرض كنيم كه مانند خارجيها فرهنگ استفاده از كارت براي پرداخت هزينه سوخت در ايران نيز رايج شده باشد. در اين صورت مردم و
تمام صادر كنندگان كارت اعتباري و
نقدي كه بانكها و موسسات مالي باشند تمايل دارند كه مردم هزينه سوخت
خود را با كارت بانكي پرداخت نمايند. در اين صورت كارمزد آن با نرخ فعلي
معتدل نيست و بايد به نحوي جبران شود. دو حالت عمده بين كارت و دستگاه پوز نصب شده در جايگاه وجود دارد:
1- كارت متعلق به بانك الف است و پوز توسط بانك الف نصب شده.
2- كارت متعلق به بانك الف است و پوز توسط بانك ب نصب شده.
در حالت اول با مركز شتاب تماسي گرفته نميشود و طبيعي است كه هزينهاي نيز پرداخت نميشود. تمام كارها و تبادل اطلاعات توسط شبكه و سرورهاي بانك نصب كننده دستگاه صورت ميگيرد.
در حالت دوم بانك ب مجبور است كه اطلاعات و تقاضا را به مركز شتاب ارسال نمايد تا مجوز پرداخت و برداشت از حساب صاحب كارت انجام گيرد. بانك الف 563 ريال به مركز شتاب و 706 ريال به بانك ب ميپردازد كه مجموع آنها 1269 ريال ميشود. اگر هزينه متوسط هر سوخت گيري را 25000 ريال فرض نماييم، بانك هدايت شده به شتاب، بايد حدود 5 درصد هزينه سوخت از دست بدهد. اين هزينه تكرار شونده است و از هزينه چاپ دو اسكناس 10000 ريالي و يك اسكناس 5000 ريالي خيلي بيشتر است كه ميتوانند دهها بار نيز بكار روند اما هزينه استفاده از پوز هر بار تكرار شده و به اجبار وصول ميشود.
مركز شتاب بيشترين سود و بانك نصب كننده پوز سود مناسبي خواهد داشت. تا اين لحظه فرض كرده بوديم كه هزينهاي بابت كارمزد از فروشنده كه همان جايگاه باشد دريافت نشود. اگر 5 ميليون سوخت گيري روزانه را فرض كنيم كه پوشش دادهايم و حدود 70 درصد از تراكنشها نيز به مركز شتاب برود، با توجه به هزينههاي بالا بايد روزانه حدود 2 ميليارد ريال و ماهانه حدود 60 ميليارد ريال و سالانه حدود 720 ميليارد ريال به شتاب بدهيم. اين در حالي است كه هزينه شتاب ماهي 10 ميليارد ريال هم نميشود!
براي منطقي كردن كارمزد شتاب و بانك صادر كننده كارت، دو راه حل وجود دارد:
1- مبالغ كارمزد را به يك دهم كاهش دهيم تا اين كار توان رقابت با سامانه پول چاپي و سكه را داشته باشد.
2- دولت مانند موارد ديگر، تفاوت هزينه را پرداخت نمايد. اگر تمام هزينه را نيز دولت پرداخت نمايد، با توجه به حدود 5 ميليون سوخت گيري در روز و 1825 ميليون سوخت گيري در سال مبلغي حدود 2316 ميليارد ريال، تقريبا معادل 231 ميليون دلار در سال ميشود. اين مبلغ به نسبت 4 ميليارد دلار قاچاق سوخت قابل توجيه است.
اگر هزينه سوخت به سطح جهاني و آزاد نزديك شود و هزينه تبادل زياد نشود، از شدت آن كاسته شده و تحمل بانك صادر كننده كارت زيادتر ميشود. در اين صورت جايگاه تبديل به يك قلك بزرگ شده و هزينه بيمه و احتمال سرقت از آن بالا ميرود و سوخت گيري با كارت بهترين روش خواهد بود.