شركت
شاپرك يا شارژك
15اسفند1392
شركت شاپرك يا شركت شبكه الكترونيك پرداخت با كارت، آنچنان با سرعت و
بيبرنامه تاسيس شد كه وقت نكرد مشكلات شتاب را از جهت تغيير و بروز آوريِ مقررات و
مدل مالي و تجاري بر طرف كند. بي محابا مقرراتي كه براي تعامل بانكها با
يكديگر وضع شده بود را براي شركتها خصوصي بكار برد و آنها را به شبكه متصل
كرد. آنها هم از فرصت و سستي رگولاتور استفاده كرده و به طرف هاي ديگر
اجحاف ميكنند. وقتي كاري با مشكلات بزرگ شروع شود و مديران آن هم با اخلاق
و منشِ دولتي باشند، چيزي عايد مشتريان و همكاران و طرفهاي خادم نشده و
خلاف كاران منتفع ميشوند و نه تنها مشكلات قبلي پا بر جا ميماند، چند تاي
ديگر هم اضافه ميشود.
يكي از مشكلاتي كه مدتي است بروز كرده و مسولان به سادگي
از آن ميگذرند، تغيير مسير خريد شارژ و سو استفاده شركتهاي همراه اول و
ايرانسل است. اگر چه اين مشكل بيان شده و اكثريت نيز با خبر ميباشند؛ اما
عزم جدي و روحيه خصوصي سازي در مسولان ضعيف است و كاري كه ميتواند چند روزه
و حداكثر چند هفتهاي تمام شود؛ حدود دو سال است كه راكد مانده و بسيار
آرام پيش ميرود.
درصد قابل توجهي از تراكنشهاي (حدود 35 درصد)
شاپرك كه به همان تعداد به شتاب ميرود، براي شارژهاي كارتهاي اعتباري
موبايل است كه متوسط قيمت هر تراكنش حدود 21000 ريال است! مسخره اين جاست
كه شركتهاي عرضه كننده خدمات موبايل در ازاي خدماتي كه از بانكها ميگيرند،
از آنها كارمزد هم ميگيرند! بانكها بجاي اين كه براي فراهم كردن محيط كارت
و حساب و خرجهاي عظيمي كه ميكنند كارمزد بگيرند؛ مجبورند كارمزد هم بدهند
و اگر بانكي سياستي بر خلاف اين كار در پيش بگيرد، نامهاي تهديد آميز از
بانك مركزي دريافت ميكند كه بايد هم خدمت عرضه كنيد و هم كارمزد را شما
بدهيد نه شركتي كه از خدمات شما استفاده ميكند.
پرداختهاي فيش و قبوض، قبل از غير حضوري پرداخت شدن،
داراي كارمزدي بود كه به بانكها ميدادند، اما با غير حضوري شدن، اين رابطه
معكوس شده است! بيخود نيست كه خارجيها از ايرانيها ميترسند و حاضر نيستند
با آنها سوار يك مركب شوند. كافي است چند تا از اين افكار و مقررات را
بدانند تا جرات نكنند با ما كاري را شروع كنند.
معلوم نيست اين منطق از كجا آمده كه خدمت دهنده نبايد
كارمزد بگيرد. مگر ما قرار نيست رابطه ربوي بودن و سود محور بودنِ
درآمدهاي بانكي را به سمت كارمزدي ببريم و بانكها از محل كارمزد ارتزاق
كنند؟ مگر چند قرن بايد بگذرد تا ما بفهميم و عمل كنيم؟
براي فروش شارژِ كارت اعتباري موبايل چند راه حل ساده
وجود دارد كه اين هزينه زياد را بر شبكه بانكي شاپرك و شتاب تحميل نكند و
بيگاري بر شبكه حاكم نشود. با توجه به مبلغ متوسط هر تراكنش خريد كه حدود
2500000 ريال است، ميتوانيد محاسبه نماييد كه چه درصد زيادي از تراكنشهاي
شبكه شاپرك براي چه درصد كمي از مبلغ صرف ميشود.
با اين اوصاف، بي ربط نيست اگر بگوييم كه شبكه شاپرك،
تبديل به شبكه شارژك شده است.