رقيب دولتي براي دولتي؟
30آبان1391
وجود رقيب و عامل ترغيب، براي هر كاري خوب است. اما اگر همه رقبا توسط يك
جريان يا دولت كنترل شوند، هيچ فايدهاي ندارد و همه تبديل ميشوند به جيره
خواران آن دولت و جريان وابسته. نمونههاي سادهي آن شركتهاي خودرو ساز
ايراني و اپراتورهاي موبايل همراه اول و ايرانسل هستند.
اپراتورهاي موبايل، ديگر رقيب يكديگر تلقي نميشوند. آنها
در كم كردن كيفيت و تنظيم قيمت، كاملا هماهنگ عمل ميكنند. آنها بر سر ميزان
سود و مقدار رقابت به توافق رسيدهاند و چون با يكديگر رفيق شدهاند و در
محافل مختلف با يكديگر حشر ونشر دارند، مردم ديگر نميتوانند به آنها رقيب
بگويند. اگربه مديران و وابستگي آنها دقت كنيد ميبينيد كه همه
از دولت نشئت ميگيرند و بديهي است كه در اين صورت با يكديگر هماهنگ شوند.
حتي اگر چنين هم نبود، شرايط غير رقابتي ايران و عدم شفافيت تجاري به حدي
است كه كسي را ياراي نوآوري و به ميدان آمدن نيست.
شركتهاي خودرو سازي اصلي نيزتحت نظر دولت و وزارت صنايع
هستند و از رانت تعرفه سنگين استفاده ميكنند. وگرنه آنها در شرايط آزاد با
هيچ شركتي در دنيا نميتوانند رقابت كنند و در كمتر از يكسال ورشكست
ميشوند. اينها نيز در مورد قيمت و كيفيت و ساير مسايل از بالاتر دستور
ميگيرند و هماهنگ ميشوند.
مشكل اصلي اينست كه اصول تجارت آزاد و سرمايه داري اسلامي
يا غربي در ايران حاكميت ندارد. آنچه وجود دارد تعدادي طفيلي و مدير
ناكارآمد دولتي هستند كه قادر به تغيير وضع نيستند و براي حفظ خود، نفت را
استخراج و به فروش ميرسانند و كمبودهاي مديريتي خود را پوشش ميدهند.
براي لحظهاي تصور
نماييد كه ايران نفت نداشت. با اين مديران، آيا مانند ژاپن ميشد يا
افغانستان؟!