شاپرك، معايب و ؟
10دي1390

شاپرك چيزي مانند شتاب است اما فقط براي دستگاه‌هاي پوز بكار خواهد رفت. به عبارت ديگر شركت و بانك هايي كه دستگاه پوز نصب مي‌كنند، براي برداشت پول از حساب يا كارت بانك ديگر نياز به تماس با بانك ديگر دارند كه اين كار را به وسيله يك مركز كه همه بانكها به آن وصل هستند انجام مي‌دهند. مدتي قبل وزارت اقتصاد يا بانك مركزي يا هردو به بانك‌ها فشار مي‌آوردند كه چرا مگاپي.اس.پي راه اندازي نمي‌كنيد. جلسات مختلفي هم مسولان را جمع كردند و حرفهاي زوري و نسنجيده زدند. چون موضوع بسيار نامناسب بود و بي‌محتوا، هيچ ثمري نداد و با جابجايي مسولان هم موضوع مسكوت ماند. اما دوباره به دلايل غير كارشناسي و ندانم كاري، چيزي به نام شاپرك مد شده و بانك ها و پ.اس.پي ها را مي‌خواهند مجبور كنند كه مقررات ناقص و نا معلوم و تست نشده آنرا بپذيرند و دوباره اين شبكه را دچار آشفتگي نمايند. اما بطور مختصر اشكالاتي كه اين طرح دارد بيان مي‌كنيم:

1- تعدد دستگاه هاي پوز به علت خوب نبودن سويچ پي.اس.پي ها، سويچ بانك ها و شبكه ي شتاب است. در نتيجه فروشندگان مجبور شده اند كه خدمات مربوطه را از بيش از يك بانك دريافت كنند. اگر بستر خوب شود تعدد نيز از بين مي رود و احتياجي به شاپرك نيست. مگر اينكه بخواهيم سويچي موازي شتاب درست كنيم كه رقابت ايجاد كند. تعداد فروشگاه‌هايي كه بيش از دو دستگاه دارند كمتر از 25 درصد شبكه است. و تعداد آنهايي كه فقط يك پوز دارند هم بيش از 25 درصد است.
2- در مدل و ساختار ارتباط و انتقال كنوني، تبادل تراكنش ميان فروشندگان و بانكها به صورت مستقيم است و از شتاب گذر نمي كند(روي شبكه اختصاصي مبادله مي شود). به اين ترتيب، مدل از سرعت و كارايي مناسب، عملكرد مطمئن و هزينه منطقي‌تر(عدم پرداخت هزينه تراكنش به شتاب در قبال هزينه براي راه اندازي بستر اختصاصي) برخوردار است.
3- تراكم پوزها در مراكز خريد، ناشي از عدم نظارت صحيح در اعمال قانون "حداكثر 2 پوز در هر مركز" مي باشد كه اين مسئله با تقويت نهاد نظارتي و يا تشكيل يك شركت به اين منظور قابل رفع است و نيازي به تغيير مدل با هزينه گزاف ندارد. اگر بانك مركزي نظارتش را درست انجام مي‌داد، امروز اين مشكل را هم نداشت كه بخواهد برايش يك شبكه ديگر درست كند.
4- اگر بانك مركزي آمادگي واگذاري نظارت برمقررات را داشته باشد، PSP ها آمادگي اجراي آن را بسادگي دارند. با اجرا شدن آن مقررات، ديگر فروشگاهي بيش از دو پوز يا حتي يك پوز نخواهد داشت.
5- با تقويت نظارت و ممانعت از نصب پوزها در يك مركز خريد، گرايش بانكها به نصب پوز در ساير نقاط افزيش مي يابد و شاهد توزيع مناسب تر پوزها در مراكز و همچنين از نظر جغرافيايي خواهيم بود.
6- بهره وري نه چندان مناسب برخي تازه واردهاي بازار، ناشي از سهم بندي و تكليف بانك مركزي براي ورود همه بانكها و ارزيابي آنها بر اين اساس بوده است. حضور چند شركت پي.اس.پي براي ارائه خدمات به بانكها و جامعه كفايت مي نمود.
7- بخشي از رقابت ناسالم بانكها نيز ناشي از موارد ذيل است:
- وضع قوانين دست و پاگير دولتي به جاي ايجاد شرايط مناسب براي بخش خصوصي(امكان ايجاد شرايط، وضع كارمزد منطقي، تعاملات پي.اس.پي‌ها با فروشندگان و صاحبان كارت و ...)
- فشار بانك مركزي براي توسعه و گسترش جبري و آماري به جاي توسعه و گسترش منطقي و مبتني بر سود و كارايي
8- در حال حاضر شبكه انتقال تراكنشها، سوييچهاي پي.اس.پي‌ها ، سوييچ بانكها در بسياري از مقاطع زماني اشباع است و بهره وري آن نزديك به 100 درصد مي باشد و اتلاف ندارد. با تشكيل شاپرك كه نمي‌شود بيش از صد در صد بهره وري ايجاد كرد.
9- در خيلي از زمينه هاي تجارت، موازي كاري منطقي وجود دارد. به عنوان مثال در حال حاضر بانكها هم موازي كاري دارند. پس چرا تعداد آنها را افزايش مي دهيم.
10- با توجه به آمار، در حال حاضر، ميانگين تعداد پوزها نسبت به مراكز خريد فعال، كمتر از 2 مي باشد.
11- تعداد تراكنشها در حال حاضر كم نيست و چشم انداز بازار، مناسب و حتي قابل توجه است.
12- اگرچه با توجه به سياستهاي غلط، دست در بازار زياد شده است، ليكن بانكها از سرمايه گذاري انجام شده در پايانه ها و شركتهاي تابعه فاقد منفعت نبوده‌اند. پي.اس.پي‌ها در حال حاضر سودآوري مناسبي دارند. به عنوان نمونه به آمار شركت تجارت الكترونيك پارسيان در بورس مراجعه شود.
13- به طور كلي راه اندازي خدمات ويژه و اختصاصي بانكها، در شبكه اختصاصي، بسيار آسانتر و منطقي تر از شبكه عمومي است.
14- راه اندازي خدمات نرم افزاري ويژه‌ي سازمانهاي خاص بر روي شبكه عمومي امكان پذير نبوده و يا بسيار دشوار و زمانبر مي باشد.
15- وضعیت خدمات ارائه شده در کارتخوانها که باعث خلق ارزش افزوده میشوند، (واریز آنی ، انتقال وجه، کارت سوخت و ... ) چگونه خواهد بود . با آمدن شاپرك چاره‌اي جز ناراضي كردن تعداد زيادي از مردم و فروشندگان نخواهيم داشت.
16- واريز آني يك ارزش افزوده مهم است كه بسياري از ترا كنش هاي بانكي را كه به طريق ديگر قابل انجام نيست؛ انجام مي دهد و مشاغل را بسيار راحت كرده است. مغايرت در واريز آني نزديك به صفر است در حالي كه در واريز تاخيري زياد مي شود.
17- واريز آني باعث جذب و اعتماد بسيار بيشتر و بهتر فروشندگان شده و فرهنگ خريد الكترونيك بهتر نهادينه شده است.
18- مدلهاي موجود در جامعه ي جهاني مانند ويزا و مستر كارت لزوماً با فقه اسلامي همخواني ندارند. در ايران نمي‌توان كارت اعتباري كه فرهنگ غربي بر آن استوار است را نهادينه كرد و از مردم خواست كه در بيچارگي و نداري، سود بپردازند.
19- با توجه به شرايط كنوني، ايجاد شركت شاپرك هزينه هاي پايه ي قابل توجهي را به همراه خواهد داشت و فرض بهره گيري آسان اين شركت از امكانات فعلي بانكها صحيح نيست.
20- طرح موضوع شاپرك بر روند و شتاب توسعه خدمات الكترونيكي كنوني(ناشي از فضاي رقابتي) تاثير منفي ميگذارد.
21- اجبار بانكها(به خصوص بانكهاي خصوصي) در پذيرش و ورود به مدل مذكور صحيح نيست. مدل پيشنهادي در واقع نوعي بازگشت به عقب مي باشد و حاصل يك دهه تلاش بانكها و شركتهاي پي.اس.پي را براي توسعه خصوصي سازي و بازار رقابتي نابود مي‌كند.
22- هيچ تضمين روشني براي استفاده از امكانات و تجربيات شركتهاي پي.اس.پي كنوني معـن نشده است و براي تبديل سهم بازار كنوني ايشان به سهام معادل، الگوي مشخصي ارائه نشده است.
23- اگر شركت شاپرك انحصاري باشد و رقابت در ميان نباشد؛ هم اصل 44 قانون اساسي رعايت نشده و هم مردم از مديريت يك شركت انحصاري ضرر مي بينند. اصل اصيل رقابت در تعريف شاپرك مشاهده نمي‌شود و تعاريف موجود يك تراست با انحصار كامل بوجود مي‌آورد.
24- ايجاد ارزش افزوده گاهي ملازم با نصب پوزهاي مستقل است كه در كشورهاي دنيا مانند تركيه و ايتاليا و ... هم جاري است و لازم است كه مراكز مستقل و همكار در كنار سويچ هاي ملي و منطقه اي باشند. آيا در شاپرك هم لحاظ مي شود؟ فعلا كه خبري نيست.
25- در شرايط حاضر گاهي سويچ و بستر يك بانك قطع مي شود و فروشندگان براي بك آپ؛ يك پوز از بانك ديگر هم درخواست مي‌كنند. پس حداقل دو زير ساخت يا سويچ ملي لازم است و به اين زودي نمي توان به پايداري لازم رسيد.
26- با توجه به معماری پیش بینی شده ، در صورت قطعی و یا کندی بیش از حد سوئیچ شاپرک ارائه خدمات به کارت‌های صادره تمام بانکها مختل خواهد شد. ولي در شرايط كنوني حداقل كارتهاي هر بانك در دستگاه خودش كار خواهد كرد.
27- اضافه شدن يك نقطه شکست بحرانی ديگر به شتاب به نام شاپرك خدمات كنوني را بدتر از قبل مي‌كند در صورت قطعی و کندی هر یک از آنها (بدلیل افزایش حجم تراکنش سوئیچ شبکه شتاب در مواردی همچون واریز یارانه‌ها و انتهای ماه) کل شبکه دچار اختلال خواهد شد. در شرایط فعلی تراکنش از سوئیچ‌های کمتری میگذرد لذا احتمال قطع شدن خدمات کاهش می‌یابد ولي در شاپرك حتما ميزان مغايرت زيادتر مي‌شود.
28- عدم سازگاری سوئیچ پي.اس.پي‌ها با سوئیچ شاپرک مدتي كارها را به تاخير مي‌اندازد تا تغييرات لازم ايجاد شود.
29- عدم نظارت و بازرسی بانک مرکزی را با تاسیس یک شرکت نمی توان حل نمود و شرکت را نمی توان به جای بانک مرکزی نشاند.
30- مقوله ي كارت اعتباري در ايران هنوز شفاف نيست و هيچ برنامه و آينده ي روشني را نمي توان براي آن پيش بيني نمود. بنابراين ريسك تاسيس يك شركت بر اين مبنا بسيار زياد است. چه تضميني وجود دارد كه بعد از يكي دو سال همان جاي اول نباشيم؟
31- در صورتي كه سوييچ شتاب بين سوييچ شاپرك و بانكها قرار گيرد، حدود 35 درصد از تراكنشي كه بانكها راساً پردازش مي كردند، به بار شتاب افزوده مي شود. در اين صورت شتاب در روزهاي غير پاياني ماه نيز به سرنوشت روزهاي پاياني دچار شده و در روزهاي پاياني ماه، متوقف شود.
32- از نظر كاهش پيچيدگي و كوچك نمودن مسئله، استقرار دو مرحله اي شاپرك، نه تنها تفاوت عمده اي را ايجاد نمي كند بلكه با استقرار شاپرك بين پي.اس.پي‌ها و شتاب، علاوه بر ايجاد مخاطرات فوق، تغيير و جايگزيني آن را مشكل و گاهي غيرممكن ميسازد.
33- بهتر است بجاي طرح ايجاد شاپرك، سوييچي موازي با شتاب، فقط براي پي.اس.پي‌هاي بدون بانك يا بانكهاي متقاضي ايجاد شود.
34- سياستگذار و رگولاتور براي اجراي سياستها و نظارتهاي خود نبايد وارد مقوله هاي اجرايي شود. سالها است كه از اين جا رانده و از آن جا مانده شده‌ايم.
35- با توجه به تجربيات، با ايجاد شاپرك و در اثر حذف رقابتها، حداقل كيفيت خدمات نيز حاصل نمي شود(مانند شرايط صنعت خودروسازي در كشور).
36- تكليف سرمايه گذاري بانك‌ها و برنامه‌هاي آنها معلوم نيست و ابهام زيادي دارد. چه كسي جوابگو است؟
37- خريد پوز هنوز بطور واقعي توسط بانك انجام مي‌شود. كي به مدل جهاني ميرسيم. آيا يك جراحي ديگر نيز در آينده داريم. آنوقت چقدر بايد خسارت بدهيم؟
38- شبكه سراسري چگونه تامين مي‌شود؟ در حال حاضر اكثر آن متعلق به بانكها است.
39- زمان و روش كوچ به شاپرك كاملا فرمايشي و بدون برنامه ريزي است. هنوز يك روش ساده با كمي تست و آزمايش سراغ نداريم.
40- درآمد شركت‌ها درست محاسبه نشده است. كساني كه آنرا محاسبه كرده‌اند، زير ساخت و هزينه خريد دستگاه را محاسبه نكرده‌اند. هزينه‌هاي ايران با ويزا و سايرين تفاوت بسيار دارد.
41- شركت شاپرك كاملا دولتي است. زيرا سهام بانك‌ها هيچ قدرتي ندارد و تزييني است. معلوم نيست آن چند سهم را چرا به بانك‌ها ميدهند؟ اين شركت كه قرار نيست سود آور باشد.
42- اين تعريف اگر شكست بخورد و فروشگاه‌ها و مردم  را دفع كند، مسول كيست؟ آيا حاضر و قادر است خسارت را جبران كند؟ جواب سالها سرمايه گذاري بانكها را (در غياب كامل بانك مركزي) چه كسي ميدهد؟
43- عجله براي چيست؟ چه چيزي از دست داده‌ايم؟ چه چيزي مي‌خواهيم بدست آوريم؟
44- هزينه بانكها اضافه ميشود چون تراكنش خودشان را هم بايد به شاپرك بدهند.
45- حذف كارمزد در پذيرش فروشگاه‌ها تاثير زيادي داشته و فرهنگ سازي لازم را تسريع كرده است. اعمال كارمزد مصرف را كم ميكند و بديهي است كه درآمد شركتها هم كم ميشود.
46- نظام بانكي ما بر اساس سود يا ربح بانكي و كاملا غير كارمزدي است. بنابراين اعمال كارمزد ظلم در حق مردم و فروشگاه است.
47- مشكل تعداد پوز هنوز حل نشده است. در حالي كه از ابتدا عمده‌ترين دليل همين تعداد زياد پوز در فروشگاه عنوان ميشد!
48- بانكها و شركتها هنوز هم راه‌هاي زيادي دارند ك بدل بزنند و دوباره مسير را عوض كرده و همان كارهاي قبلي را تكرار كنند. روش هدايت آنها بر صراط مستقيم چيست و كي منتشر ميشود.
49- با اين تغيير ناقص و پر اشتباه، امنيت فضاي كسب را نابود كرده‌اند. بسياري متضرر يا ورشكست ميشوند.
50- يكي از دلايل ذكر شده، جلوگيري از پول‌شويي عنوان شده است. هنوز يك كلمه در اين رابطه ذكر نشده و معلوم نيست چگونه با آن برخورد ميشود. در روش قبلي مبدا و مقصد و همه‌ي مشخصات طرفين معلوم است و هيچ گونه پول‌شويي ممكن نيست صورت گيرد.
51- اشكالات بانكها و شركتها به شركت خدمات انفورماتيك و رابطه آن با بانك مركزي و ملي و صادرات هنوز هم باقي است و چيزي حل نشده است. يك شاپرك هم به آن اضافه ميكنند؟! شما را بخدا بياييد روش كسب درآمد به اين روش‌ها را كه منجر به فدا كردن مصالح ملي ميشود، يك بار براي هميشه ممنوع كنيد. تاوقتي اين راه‌ها باز هستند، هيچ شركتي واقعا خصوصي نميشود و هميشه يك سر آن متصل به دولت باقي ميماند.
52- ميزان كارمزد و پرداخت آن كه حياط شركتها را تامين ميكند در دست دولت است و با كم كردن آن به سادگي ميتواند هر شركت را ورشكست كند. ريسك سرمايه گذاري در اين حالت بيش از مقداري است كه جهانيان براي ايران ذكر ميكنند.كدام سرمايه گذار خصوصي عاقلي است كه حاضر باشد در اين شرايط وارد عرصه شود.
53- مصوبه شوراي پول و اعتبار هيچ ربطي به اين شاپرك ندارد. لطفا يك بار آنرا بخوانيد. استناد به آن كاملا بي ربط است.
54- پس دادن كالا فعلا كه حذف ميشود.
55- تسويه بسيار مشكل است و در حال حاضر نا معلوم و بي تعريف است. با شاپرك ميزان مغايرت بسيار بالا مي رود و علاوه بر اين مسول مغايرت هنوز معلوم نيست و بطور منطقي روشن نشده است؟! به نظر ميرسد كه طراحان شاپرك يك بار هم كار تسويه را انجام نداده و رفع مغايرت نكرده‌اند! كه ميخواهند واريز به حساب فروشنده را خودشان انجام دهند.

صفحه اول