مشکلات غیر سیاسیِ سیستم کارتهای بانکی
ایران چیست؟؟؟(3)
5آذر1390
یکی دیگر از مشکلات سیستم کارتهای بانکی ایران،
نبودن نظارت و بازرسيِ بانك مركزي بر شركتهاي پي.اس.پي و
نبودن نظارت و امكان بازرسي شركتهاي پي.اس.پي و
بانكها بر شتاب است.
در ابتداي تاسيس شركتها، بانك مركزي نظارتي بسيار كم
داشت و هرگز بهتر نشد. اگر چه در بانكها نيز
(با وجود حراست و گزينش ظاهرا مشكل!) وضع بهتر از شركتهاي پي.اس.پي نيست و
تعداد خلاف و مشكلاتي كه براي مردم ايجاد ميكنند (خصوصا براي پرداخت وام،
تسهيلات يا اعتبار) دهها و صدها و هزارها برابر شركتهاي پي.اس.پي است؛
اما امکان خلاف در اين شركتها را نبايد سرسري گرفت. همانطور كه زلزله
تهران را نبايد سرسري گرفت. شايد زود نياد، اما اگر بيايد ....
در مورد شتاب، از ابتدا امكان نظارت و بازرسي وجود نداشت
و بانك مركزي خودش تمام قوانين و كارمزدها را به نفع خود، شركتها و مديران
منصوبش و به ضرر بانكها و شركتهاي پي.اس.پي و بر ضد سياست خصوصي سازي در
پيش گرفت و هنوز هم ادامه ميدهد. اين موضوع با توجه به فرهنگ ديكتاتوري كه
در نهاد همهي ايرانيان است، و نگاه سلطهگر بانكها به مردم و بانك مركزي
به بانكها، بديهي، طبيعي و قابل انتظار است!!! ولي قابل قبول نيست. اين
موضوع را در ماه بعد با اعداد و ارقام و ... تشريح خواهم كرد.
اما بعد. شركتهاي پي.اس.پي اشراف كامل بر اطلاعات
كارتهاي بانكيِ مردمي دارند كه (توسط پوزي كه آنها در فروشگاه نهادهاند)
خريد ميكنند. اگر چه اطلاعات اساسي بصورت رمز از مبدا تا مقصد جابجا
ميشوند و آنها بايد سياستهاي امنيتيِ "صنعت كارتهاي پرداخت" را در مورد
تبادل و ذخيره سازي اطلاعات رعايت كنند؛ اما همه ميدانيم (درباره بانك
مركزي مشكوكم) كه رمز گشايي آنها با رمز گذاري حداقلي كه متاسفانه بانك
مركزي پايه گذاري كرده است، كار هر دانشجوي ترم اولي است.
نكته دوم اين است كه در شركتها و شتاب، اطلاعات به صورت
انبوه است و بديهي است كه ريسك آن نيز ضرب در تعداد احتمالي ميشود. موارد
با اهميتِ ديگري نيز وجود دارند كه ذكر نميكنيم.
اما مشكلِ عدم كنترل، حراست و گزينش، از ابتدا و گذشته و در حال حاضر، در
تمام شركتهاي پي.اس.پي و شتاب وجود داشته و دارد. آنها كه دستي بر آتش
دارند، نمونههايي را به ياد دارند كه اگر باز ميشدند چيزي بيش از مشكلي
كه چند سال پيش براي يكي از بانكهاي خصوصي پيش آمد، براي بسياري از
بانكها پيش ميآمد.
اگر چه اكنون دير شده است، اما اگر بانك مركزي و تنها بانك
مركزي اقدام نكند، در آيندهاي نه چندان دور شاهد مشكلي بزرگ خواهيم بود.
آنوقت مسولان بانك مركزي شروع نكنند به جوابيه درست كردن و رفع مسوليت از
خود. وقتي كار به قوه قضاييه و وزارت اطلاعات و سازمانهاي بازرسي كشيده
شد؛ از همين الان بگوييم كه مسول فقط و فقط يكي است و بس. شركتهاي
پي.اس.پي مجري هستند و طبق قانون تجارت مسول، ولي مسوليت نظارت و قانون
گذاري و اعمال قانون را فراموش نكنيم. شركتهاي پي.اس.پي كه خودشان
نميتوانند هر يك ديگري را كنترل و بازرسي نمايند. بانك مركزي در اين مورد
نقش بازرس و قانون گذار و هماهنگ كننده را دارد. اگر هر يك از اين موارد را
رها كند، مسوليت تبعات ملي و منطقهاي فساد مالي، بر عهده آن خواهد بود.