تجارت الكترونيك و فرهنگ ايراني

     اگر هنگام خريد انگشتر طلاي مورد پسند همسرتان، مغازه‌دار بگويد كه قيمت اعلام شده قبلي را (كه شما بر اساس آن تصميم به خريد گرفته‌ايد) اشتباه گفته و با محاسبه به قيمت جديد دلار بايد بيشتر بپردازيد، اصلا تعجب نكنيد. اگر بعد از پسند همسرتان بگويد كه قيمت را اشتباه گفته و از ازدياد قيمت خبر نداشته چه مي‌كنيد؟ اما اگر يك فروشگاه اينترنتي ايراني كتاب چنين كند، حتما كار درستي انجام نداده و دلزدگي در صنعتي ايجاد مي‌كند كه هنوز پا نگرفته است.

     چند روز پيش از اين يكي از شهروندان تهراني چند كتاب از فروشگاه اينترنتي كتاب "ايران بين" خريداري نمود و قيمت آنرا توسط كارت بانكي پارسيان پرداخت نمود. پس از دو روز كه كتاب‌ها تحويل مشتري گرديد، مامور تحويل، تقاضاي دريافت مقدار كمي وجه بيشتر به علت افزايش بهاي كتاب‌ها نمود. مشتري اعلام نمود كه قيمت‌ها را در سايت فروشنده ديده و مجموع آنها نيز توسط سايت محاسبه و اعلان شده و از حساب او كسر گرديده است! ازدياد قيمت آن هم با اين روش ديگر براي چيست؟ بعد از كمي گفتگو و فهميدن اينكه راه حل ديگري براي دريافت كتاب‌ها غير از پرداخت وجه خواسته شده وجود ندارد، پرداخت اضافي انجام و محموله تحويل گرفته شد.

     در صحبتي كه با يكي از مسولان فروشگاه كتاب انجام شد، علت را تغيير قيمت كتاب توسط ناشر و عدم توانايي آنان در به روز آوري سريعِ قيمت‌ها عنوان نمود و مسوليت تغيير قيمت را نپذيرفت. گفتگو به جايي نرسيد و فروشنده ظاهرا به كار خود به همين نحو ادامه خواهد داد.

     چند سوال براي مشتري اينترنتي به وجود مي‌آيد:

- آيا اين گونه افزايش قيمت از نظر شرعي داراي اشكال نيست؟
- آيا بروز آوري قيمت اجناس از وظايف اصلي و پايه يك فروشگاه مجازي و اينترنتي نيست؟
- آيا اين امر باعث كاهش استفاده از تجارت و خريد و فروش اينترنتي نخواهد شد؟

     خوب است اين كار ديگر تكرار نشده و مشكل حقوقي پيدا نكند. اگر اين كار فراگير شود و اعتماد مشتريان سلب شود به نفع هيچ فروشگاه اينترنتي نخواهد بود.