سهام بانك‌ها را چه كسي مي‌خرد؟

     سرمايه، مال و پول بخش خصوصي، يا در دست اصناف است يا شركت‌هاي خصوصي يا مردم بي نام و نشان عادي. اگر بخواهيم خصوصي سازي كنيم، بايد يكي از اين شخصيت‌ها، سهام عرضه شده را خريداري نمايد. اما اگر خصوصي سازي را به معناي خريد سهام توسط شركت‌هاي خودماني يا اختصاصي دولتي معني كنيم، مردم را فريب داده‌ايم. اگر سهام اقليت شركتي را هم با زور به كساني بدهيم يا با ميل و رغبت خريداري نمايند، باز هم شركت را خصوصي نكرده‌ايم و مردم را فريب داده‌ايم.

     راه صحيح اين است كه سهام اكثريت و مقتدر يك شركت يا سازمان را بخش خصوصي يا مردم عادي در صورت دارا بودن سرمايه، مال و پول خريداري نمايند. حال اگر بخش خصوصي يا مردم عادي دارا نبودند، حرف از خصوصي سازي چه معنايي دارد. اگر همه چيز هم داشتند ولي مايل نبودند چه؟

     براي خريد سهام بانك‌ها اولين چيزي كه بايد وجود داشته باشد، اطمينان و ثبات در سرمايه و سودآوري است. با وضعي كه براي بانك‌ها پيش آمده و به صورت زيربنايي بايد عوض شوند، آيا اطميناني به سودآوري آنها براي مردم يا اصناف ايجاد مي‌شود؟ شايد راه توصيه شده توسط رييس كل جديد بانك مركزي و رييس جمهور وقت درست و كامل باشد، اما چقدر طول مي‌كشد تا عمل شود و چقدر طول مي‌كشد تا ثبات اقتصادي ايجاد شود و چقدر طول مي‌كشد تا سود آوري بانك اثبات شود. اين همه شعار و برنامه‌ي زود هنگام براي خصوصي سازي را دولت و مجلس چگونه پاس مي‌دارند؟؟؟

     بعد از 30 سال كه ادعاي ما گوش فلك را كر كرده بود كه بانك‌داري اسلامي داريم كه هيچ جاي دنيا ندارد، الان مي‌گوييم كه مفت هم نمي‌ارزد و همه‌ي گذشتگان اشتباه كرده بودند. خنگ‌ها و نادان‌ها كه سهام نمي‌خرند. انسان‌هاي محاسب و دانا اقدام به اين كار خواهند كرد و ما بايد آنها را قانع كنيم.

نه گذشته‌ي روشني از بانك‌داري داريم و نه آينده معلومي. روش جديد هم به چندين سال اجرا براي اثبات ورشكست نشدن و سوددهي احتياج دارد.

بنابراين در حالتي كه نظام جديد، مدون هم نشده و سوابق ما تيره و تار بوده و ميزان ريسك هم بسيار بالا است، هيچ موجود خصوصي اقدام به خريدِ سهام بانك نخواهد كرد. زد و بندهاي پشت پرده براي خريد چند دقيقه‌اي سهام هم در بلند مدت و موارد زياد، چاره‌ساز نخواهد شد.