مظاهري عزيز، قربان شكلت، كارمزد پوز را حذف كن


     از ظاهر كار بر مي‌آيد كه مسولين و تصميم گيرندگان و قانون گذاران دولتي و بعضي از بانك‌هاي خصوصي از كارت بانكي خود استفاده نمي‌نمايند و با فروشندگان از انواع مختلف سروكار ندارند. متاسفانه يك آمارگيري رسمي يا نيمه رسمي نيز در اين زمينه شكل نگرفته است تا علل شكست و عدم پذيرش دستگاه پوز را توسط اكثر فروشندگان تحقيق كند و راه حل به مديران ارايه دهد. هر مديري از ظن خود چيزي مي‌گويد و راهي را طي مي‌كند. مواردي كه در ادامه مي‌آيد حاصل جلسات و مذاكرات بعضي از كارشناسان و مديران خدمات كارت در ايران است. حداقل يكي از بانك‌هاي كشور نيز قرار است پروژه‌اي تعريف كرده و دلايل عدم پذيرش پوز را در فروشگاه‌ها و توسط مردم بررسي نمايد. اگر چه شايسته است اين كار را بانك مركزي انجام داده و نتيجه را در اختيار همگان قرار دهد.

     دلايل زيادي براي عدم پذيرش پوز توسط اكثر فروشگاه‌ها مي‌توان ذكر كرد، اما در اين مقاله فقط به يكي از مهترين آنها كه دريافت كارمزد از فروشگاه باشد ايراد گرفته و توصيه به حذف آن تا چند سال آينده داريم. وقتي كه مردم و فروشگاه‌ها به آن عادت كردند و نتوانستند آنرا از چرخه زندگي خود خارج كنند، آنوقت با مقادير كم و قابل تحمل شروع كرده و به صورت چند مرحله‌اي مقادير عادلانه‌اي وضع نماييم.

     اگر طلا فروشي‌ها و فروشندگان اجناس گران را كه حداكثرِ هزينه (15000 ريال) براي آنها تفاوتي ايجاد نمي‌نمايد و تعداد اندكي نسبت به كل فروشندگان هستند حذف نماييم، بقيه فروشگاه‌ها هنوز به نيم درصد و بيست و پنج صدمِ درصد كارمزد اعتراض دارند و به هر طريق ممكن در مقابل آن مقاومت مي‌كنند. بعضي از فروشندگان بطور علني و آشكار مقدار كارمزد را از خريدار طلب مي‌كنند و در صورت پرداخت نقدي، آن مقدار را درخواست نمي‌كنند. كافي است در مشهد و كيش خريد نماييد.

     مردم نيز گناهي مرتكب نشده‌اند كه بايد جنسي را گران‌تر خريداري كنند. در حقيقت اين مردم هستند كه هزينه خريداري احتياجات اوليه زندگيشان نيم درصد گران‌تر شده است. ظاهرا بانك ملي بهتر از بقيه عمل مي‌كند و كارمزدي از فروشنده كسر نمي‌كند.

     براي جبران هزينه كارمزد موارد زير قابل بررسي است:

1- بانك مركزي مي‌تواند از گران فروشي خدمات شتاب دست برداشته و از اين محل جبران مقداري از كارمزد را بنمايد.
2- بانك مركزي هزينه استهلاك و چاپ پول و چك پول را حساب كرده و به جبران كارمزد تخصيص دهد.
3- بانك‌ها و سازمان‌هاي مربوط، مبالغي كه از استهلاك خودپرداز كم مي‌شود، صرف جبران كارمزد نمايند.
4- دولت و سازمان‌هايي كه شفاف سازي اقتصادي به نفع آنها تمام مي‌شود، هزينه‌ي كارمزد را جبران كنند.
 

     شركت گوگل خدمتي دارد بنام "چك آوت" كه براي خريد و پرداخت هزينه كالا تحت اينترنت بكار مي‌رود. اعلام كرده است كه تا سال 2008 هيچ كارمزدي از مشتريان دريافت نمي‌كند و از آن به بعد 2 درصد بعلاوه 20 سنت از هر تراكنش مالي دريافت خواهد كرد.

     مزايايي كه در گسترش دستگاه پوز وجود دارد آنقدر براي بانك‌ها و بانك مركزي و اقتصاد كشور زياد است كه ارزش دارد در برابر آن، كارمزد را حداقل تا چند سال حذف نمايند. اين كار چندان غريب نيست. در موارد بسياري كه دولت‌ها مايل به ترغيب مردم به انجام كاري هستند، مقداري يارانه تخصيص مي‌دهند كه نظاير بسياري در كشور ما دارد. در اين صورت نه احتياج به جشنواره داريم و نه جايزه. حتي ممكن است واكسي‌ها هم پوز نصب كنند!

بانك مركزي از اجبار بانك‌ها به دريافت كارمزد دست بردارد و آنها را در تعيين مقدار آن آزاد بگذارد.
چه ضرري دارد كه نفعي به مردم برسد و اجناسشان ارزان‌تر خريداري شود.
بانك‌ها آنقدر منافع غير مستقيم دارند كه بتوانند كارمزد را حذف نمايند.

     البته كارمزدِ اين وسيله و خدمت را با ساير مواردي كه مردم مجبور به انجام يا خريد آن هستند مقايسه نكنيم كه راه خطا رفته‌ايم. اين مورد قابل مقايسه با خدمات بانكي جا افتاده و مرسوم نيست و فروشگاه‌ها و مردم نيز به آن بي‌اعتماد هستند. اميدي هم به اعمال زورهاي بدون منفعت نيست. فروشگاه‌ها راه فرار از آنرا پيدا خواهند كرد. اين دستگاه به اندازه كافي ضد حال و مشكل براي فروشگاه دارد، آنرا با كارمزد، بيشتر نكنيم.

     اگر كارمزد را حذف نمي‌كنيم، حداقل يك پروژه كوچك علمي تعريف كرده و علل شكست را بررسي كرده و راه‌هاي گسترش را بدون رتوش و دستكاري نشان دهيم تا چراغ راه بانك‌ها گردد.