اگر آي.بي.ام را در امر مديريت و تبحر در برون سپاري قبول نداريد، حتما بانك جي.پي.مورگان چيس را در مديريت قبول داريد.
داستان به دسامبر سال 2002 ميلادي برميگردد كه قراردادي براي برون سپاري
خدمات رايانهاي بانك جي.پي.مورگان با شركت عظيم آي.بي.ام بسته شد. همه فكر
ميكردند كه اين قرار داد بهترين كاري است كه بانك انجام داده و آي.بي.ام
هم نفع زيادي خواهد برد و كارمندان خود را تامدتي سرگرم كرده است. آي.بي.ام
چندين سال است كه تغيير استراتژي داده و ارايه خدمات رايانهاي به شركتهاي
ديگر را در اهداف خود وارد كرده است. قلمرو خدمات به گونهاي است كه حتي
ادارات خدمات رايانه يا خدمات نوين بانك را هم بطور كامل تقبل مي كند.شروع قرارداد سال 2002، مبلغ قرارداد 5 ميليارد دلار و به مدت 8 سال يعني تا سال 2010 بود.موضوع قرارداد نگهداري از مراكز رايانه بانك، پشتيباني فني كارمندان و خدمات شبكه بود و 4000 نفر از كارمندان بانك به شركت آي.بي.ام منتقل شده بودند. دوران ماه عسل
دير نپاييد. در سال 2004 بانك جي.پي.مورگان با بانكِ "بنك وان" ادغام شد.
مديريت جديد تغيير عقيده داد و اعلام كرد كه مجموعه تركيب شده داراي دانش و
توان كافي براي اداره خدمات رايانه و شبكه بانك ميباشد. در دسامبر سال
2004 به شركت آي.بي.ام اعلام شد كه قرارداد مذكور فسخ خواهد شد. 4000
كارمند منتقل شده درژانويه 2005 به بانك برگشتند. علت اين اقدام تغيير فكر مديريت جديد اعلام شد. مديران صلاح را در اين ديدند كه امور رايانهاي بانك خود را بدست گيرند و
اشتباهات آي.بي.ام را تحمل نكنند. البته آي.بي.ام هنوز به عنوان بزرگترين
شريك تجاري بانك شناخته ميشود و به قسمتهاي مختلف بانك خدماتي ديگر را
ارايه ميدهد. مدير فن آوري اطلاعات بانك معتقد است كه در دراز مدت بهتر
است مهار فن آوري در دست خودشان باشد تا آنرا به ديگري بسپارند. آنها
معتقدند كه براي رقابت و نوآوري احتياج دارند كه مقداري محرمانه كار كنند و
اين كار فقط وقتي انجام ميگيرد كه همه خودماني باشند.برون سپاري مزاياي خود را دارد و در موارد زيادي بهترين راه است. تسلط بر تمام دانشهاي روز امري غير ممكن است و نوآوريهاي بسياري است كه توسط شركتهاي ديگر انجام ميشود و نميتوان همه را دانست و بكار برد. اما هنوز هستند مديراني كه معتقدند اگر ميخواهيد كاري بطور كامل انجام شود، بايد تمام آنرا خودتان انجام دهيد. اما مد نظر داشته باشيم كه اگر بخواهيم همهي كارها را خودمان انجام دهيم، بايد همه توليدات دنيا را در دست بگيريم. هر موجودي در لحظهاي كارفرما است و در لحظهاي ديگر پيمانكار. بانكها از شركتهاي ديگر خدمات ميخرند و به مردم و شركتهاي ديگر خدمت و محصولات خود را ميفروشند. بنابراين بانكها از بزرگترين پيمانكاران برون سپاري هستند كه هم با اشخاص حقيقي و هم با اشخاص حقوقي كار ميكنند.
بزرگي يا كوچكي يك شركت بعنوان كارفرما يا پيمانكار در موفقيت يا شكست يك پروژه برون سپاري تاثير عمده ندارد. هستند مديران كوچكي كه در شركتها و بانكهاي بزرگ كار ميكنند و هستند مديران بزرگي كه در شركتها و بانكهاي كوچك كار مينمايند. يكي از كارشناسان برون سپاري اروپايي معتقد است كمتر از 50 درصد از معاملات بدون تغيير ميمانند و موفق ميشوند. حدود 15 درصد بطور كامل شكست ميخورند و بقيه موارد يا تغيير ساختار يافته يا دامنه آنها عوض ميشود.
علل زير معمولا در شكست يا تغيير قراردادهاي برون سپاري دخيل هستند:
- تغيير در تفكر و اهداف كارفرما، بدون تغيير مديران تصميم گير آن. در ايران به علت تعدد مراجع تصميم گير و اشتباهاتي كه از هر طرف بر شركتها، بانكها و مديران اعمال ميشوند، اين مورد زياد اتفاق ميافتد.
- تغيير مديران تصميم گير كارفرما كه منجر به تغيير فكر و اهداف كارفرما شود. در ايران احتياج به توضيح ندارد كه چه بلايي بر سر مملكت آورده است. به دليل عدم توانايي سيستم و مديران در نظارت بر مديران و كارمندان خود، تعويض منظمي صورت ميگيرد كه آنرا ميتوان عقب گرد يا اتلاف منابع منظم نام نهاد.
- كارفرما از ابتدا در تصميم گيري و تبيين اهداف مسير غلطي را طي ميكند. در نتيجه نكات مهم و كليدي اهداف بطور ناقص در قرارداد نوشته ميشوند و پيمانكار نيز به اجبار بر اساس آنها عمل ميكند.
- پيمانكار نادرست انتخاب ميشود.
- عدم انعطاف كافي در قرارداد براي تغيير و تكميل مواضع در طول زمان.