آيا اصل 44 قانون اساسي فرمايشي است يا يك واقعيت است كه دولت هم (كه از انسانها تشكيل شده) بطور ذاتي مايل به واگذاري كارها به بخش خصوصي است؟
چه كارهايي را نميتوان به بخش خصوصي سپرد و چه كارهايي را ميتوان سپرد؟
اگر بخش خصوصي توان انجام كار را نداشت بايد چه كرد؟
آيا مرجعي براي تشخيص واگذار كردن يا واگذار نكردن داريم؟ اگر نداشته باشيم، بايد كاري نكنيم يا هر كاري دل هر مدير دولتي خواست انجام دهد؟
آيا زير ساختهاي اقتصادي، امنيتي، اجتماعي، قضايي و غيره آماده هستند؟ اگر نيست اين همه غوغا چرا؟
دهها سوال از اين قبيل وجود دارد كه جواب كاملي براي آن نداريم. موضوع آنقدر
جدليالطرفين است كه هيچ طرف را قانع نميكند. اما
اكثر شركتهاي خصوصي با جديت ميگويند كه دولت در صدد واگذاري كارهايش به
بخش خصوصي نيست. مثلا شركت ايرانسل را ميگويند كه خصوصي نيست. درست هم
ميگويند اما مگر كاري كه او ميكند را يك شركت خصوصي ايراني ميتواند
انجام دهد؟ بعضي ميگويند كه اگر زير ساخت اقتصاد و امنيت سرمايه گذاري
تامين شود، بيشتر از آن را هم ميتوانند انجام دهند. اما در اين مقاله ميخواهيم بررسي كنيم كه چرا بانكها و سازمانهاي دولتي اقدام به تاسيس شركتهاي
نرمافزاري براي توليد و تامين
برنامههاي خود مينمايند. مثلا چرا وزارت بازرگاني شركت راهبر، بانك مركزي
شركت ملي و خدمات انفورماتيك، بانك ملي شركت سداد، بانك صادرات شركتهاي
خوارزمي و ديگران شركتهاي ديگري را تاسيس ميكنند. بعضي از مهمترين دلايل واگذار نكردن امور نرم افزاري به شركتهاي خصوصي (برون سپاري) به قرار زير است:
1- قانون اول برون سپاري ميگويد كه امور بنيادي و حياتي شركت را (Core Business) نميتوان برون سپاري كرد. سازمان هر كاري ميكند
تا به حياط خود ادامه دهد
و نابود نشود. بنابراين حاضر نميشود شيشه عمر خود را به دست ديگر بسپارد
تا برايش نگهداري كند. تا اين جاي كار بديهي است اما تشخيص امر بنيادي و
حياتي با توجه به رشد دانش و فنآوري كاري بس مشكل است. به عنوان مثال
بانكداري متمركز را
(Core Banking) در نظر بگيريم. از
اسم آن هم پيداست كه مناسب براي برون سپاري نيست. اما خيل انبوهي از نرم
افزارهاي بانكداري متمركز در بازار وجود دارد كه شايد به كار يك بانك
بيايد. مشكل از اين جا شروع ميشود كه هر بانكي با هر اندازهاي ميتواند
نرم افزار بانكداري متمركز خود را برون سپاري كند؟ اين اندازه چقدر است.
ميزان پيچيدگي و تنوع كار چقدر است؟
2- اندازه و توان شركتهاي ايراني كوچكتر از اندازه و كلاس بانكها و سازمانهاي دولتي است. آمريكا و اروپا و شركتهايشان را ملاك مقايسه، بررسي و عمل قرار ندهيد. شركتهاي خصوصي آنها به قدري زياد و بزرگ هستند كه دولت در برابر آنها كوچك است. ساختمان مركزي خيلي از آنها بزرگتر و گرانتر از كاخ سفيد است. اما شركتهاي ايراني در چه ردهاي قرار دارند. بايد با خود رو راست باشيم.
3- شركتهاي نرمافزاري ما توان مديريت پروژههاي بزرگ را ندارند. با اطمينان ميتوان گفت كه هيچ شركتي در ايران توان و دانش مديريت 100 مهندس نرمافزار را زير يك سقف يا در يك پروژه ندارد. ما در دوران كودكي مديريت پروژه به سر ميبريم. ما هنوز بين مديريت پروژه دولتي و مديريت پروژه خصوصي تفاوت قايل نيستيم و اصول هر يك را نميدانيم.
4- سابقه شركتهاي نرم افزاري در كارهاي بزرگ خراب است. كافي است نگاهي به پروژههاي بزرگ بانكي و سازمانهاي دولتي بياندازيد تا به عمق فاجعه پيببريد. از سال 1370 شروع به تامين يك نرم افزار بانكداري متمركز كرديم، اما هنوز يك نرم افزار بانكداري متمركز ناكامل هم نداريم. چند سال است كه وزارت بازرگاني به دنبال چند سيستم پيش پا افتاده است. اما دريغ از يك قرار داد به اتمام رسيده. از تقصير كارفرما نميگذريم اما اگر خودش بلد بود كارش را انجام دهد كه برون سپاري نميكرد. اين شركتها هستند كه بايد بلد باشند كار را جمع كنند. اينكه پول نميدهند يا دير ميدهند، مشكل ديگري است كه راه حل و روش مديريت خودش را دارد.
بانكها و سازمانهاي دولتي آنچنان از شركتهاي خصوصي و دير كرد و متعهد نبودن آنها به قولها و زمانبنديهايشان ضربه خورده و صدمه ديدهاند كه آه و نالهيشان بلند است! آنقدر سوابق خراب است كه هر مناقصه جديد مانند قورت دادن يك غورباغه بزرگتر از قبلي است.
اما نكتهاي كه نبايد فراموش كرد اينست كه آيا كارفرما خيلي با پيمانكارش فرق دارد؟ كارفرما از كره يا كشور يا فرهنگي ديگر است؟