بزرگترين بانك خصوصي ايران آيا دولتي است؟
واژه شركت خصوصي و شركت دولتي در ايران عزيز ما از آن واژههاي دو پهلو و غلط انداز شده كه حتي متخصصان و قاضيان را هم دچار دردسر كرده است. اين طرز رفتار فقط در مملكتي امكان دارد كه شتر سواري هم دولا دولا ميشود. بسياري از سازمانها و وزارتخانههاي دولتي اقدام به تاسيس شركت خصوصي ميكنند و بر اساس قانون تجارت اقدام به فعاليت مينمايند، در بازار دخالت كرده و گاهي آنرا سروسامان ميدهند و گاهي آشفتهتر از قبل ميكنند.
خيلي از شركتهاي ايراني فقط و فقط براي رفع نقص از نظام دولتي ايجاد شدهاند. در مواردي كه دولت نميتواند مشكلي را از طريق قانون حل كند يا وضع قانون مشكل بزرگي است، اقدام به تاسيس شركت خصوصي ميكند. مثلا براي رفع نقص از نظام هماهنگ پرداخت در جذب متخصصين، اقدام به تاسيس شركتهاي تخصصي مينمايد.
معيار اصلي و روح خصوصي بودن در اين است كه يك موجود نه مالكيت دولتي داشته باشد، نه مديري از آن توسط دولتيها تعيين شود و نه حاكميت دولتي مسير آنرا تعيين كند. متاسفانه و بدبختانه بسياري از شركتهاي ايراني دچار اين سكته ناقص شدهاند كه نه آنها را ميكشد كه راحت شوند و نه سالم ميشوند كه شركت خصوصي شوند.
در شروع كار بانك پارسيان همه بر اين اعتقاد بودند كه خصوصي است. اما از همان اول با وجود شركت ايران خودرو به عنوان بزرگترين سهامدار يكپارچه، قسم حضرت عباس را نميشد باور كرد. با وجود اتفاقات اخير به وضوح معلوم است كه سيطره دولت از طريق شركت ايران خودرو بر بانك پارسيان اعمال شده و كم كم آنرا مانند خودش ميكند! در حالي كه ديگران اعتقاد به اصل 44 قانون اساسي دارند و به دنبال سياستهاي آن هستند، دولت اعتقاد به ماده 141 قانون تجارت دارد.