يكي از مشكلات جهان سوميها مانند ايران بدون نظارت بودن خدمات دولتي است. تقريبا هر خدمتي كه دولت ارايه ميدهد چه در زمينه موبايل باشد يا تلفن ثابت يا ساخت خودرو يا صدور شناسنامه و هر چيزي از اين قبيل كه باشد و شما بخواهيد دعوايي حقوقي برعليه آن اقامه كنيد، همه مطمئن هستيم كه دستمان به جايي نميرسد. در اكثر موارد اصلا محكي را براي مقايسه در دست نداريم چون اجازه داده نشده است كه رقيبي باشد يا سازماني غير دولتي اقدام به اندازه گيري نمايد. سازمانهاي غير دولتي ايران هم آنقدر ضعيف هستند كه حتي نامي از آنها هم مطرح نميشود.
داستان سرطان زا و مضر بودن تشعشع آنتن موبايل چيزي نيست كه كسي آنرا قبول نداشته باشد. در پارهاي از مستندات شركتهاي ارايه دهنده خدمات نيز بر زيان بار بودن هر نوعي از اين تشعشعها تصريح شده ولي ميزان قابل تحمل آن را براي بدن انسان كمتر از حدي ميدانند كه فعلا در ايران به بدن همسايگان و رهگذران از كنار آنتن ميرسد. در مصاحبهاي كه يكي از مسولان يكي از شركتها داشت، بر مضر بودن تشعشع تا فاصله 15 متري تاييد داشت و بيش از آنرا ادعا ميكرد كه رعايت كردهاند! اما چه
كسي تاييد
ميكند كه ميزان تشعشع آنتن در حد استاندارد است و بيشتر نكردهاند، چه كسي
تاييد ميكند كيفيت دستگاهها خوب است و به دلايلي كه در ايران فراوان است
بد كار نميكند؟
مشترك از آنها نيز گسترش
يافته است. تقريبا هر جايي كه بتوانند، يك آنتن نصب ميكنند و رعايت
همسايگان و حقوق آنها را نمينمايند. مشكل اصلي اين است كه اگر تا فاصله 15
متري يك آنتن فاصله مضر است، نصب آنتن در يك محيط مسكوني تجاوز به هواي
همسايه است و جلوي ساخت و ساز او را ميگيرد. يا بايد دايرهاي به شعاع 15
متر را خريد و يا بايد در مكاني نصب نمود كه صاحب زمينهاي اطراف به هواي
بالاي سرشان نياز نداشته باشند. 