شركت‌هاي پي.اس.پي و برادر بزرگ دوست داشتني

خلاصه:
     شركت‌هاي پي.اس.پي كه خدمات پرداخت الكترونيكي ارايه مي‌دهند از يك نظر تقريبا به دو نوع زير تقسيم مي‌شوند:

1- وابسته به يك بانك هستند(دولتي يا خصوصي)
2- بدون وابستگي به يك بانك هستند (دولتي يا خصوصي).

     تنها شركت‌هايي مي‌توانند زنده بمانند كه وابسته به يك بانك بوده و ضررهاي سال‌هاي اول را كه انتهاي زماني و مبلغي آن معلوم نيست، بر دوش بانك قرار دهند. بقيه فعلا بايد تعطيل كنند و بروند به دنبال كاري ديگر. سود اصلي را بانك حمايت كننده از طرق ديگر بدست مي‌آورد كه توجيه سرمايه گذاري هم برايش دارد.

شرح:
     خصوصي سازي شركت‌هاي پي.اس.پي بعد از موفقيت بانك‌هاي خصوصي مطرح شد و در ابتدا نظريه‌اي جالب بود و هر صاحب منفعتي فكر مي‌كرد كه بهترين راه ممكن است. براي سود آور بودن آن به منابع خارجي رجوع شد و كشورهايي همانند ايران و پيشرفته‌تر از ايران بررسي گرديدند. همانند بسياري از توجيهات طرح‌هاي صنعتي كه در ايران انجام مي‌شود، براي معيار و محك كار، تجربه و نظريات شخصي يكي دو نفر ملاك قرار گرفت. بعضي‌ها زودترشروع كردند و بعضي‌ها  ديرتر. در اين ميان جامعيت فرهنگي‌ـ اقتصادي ايران و هماهنگي اجزاي آن و بسياري از متغيرهاي ديگر را (به اشتباه) مانند كشورهاي اروپايي و آمريكا تصور كردند.

     مي‌دانيم كه اگر تمام متغيرها و پارامترهاي يك معادله را شناسايي نكنيم و در جاي درست قرار ندهيم؛ نتايج غلطي بدست مي‌آوريم كه منجر به زيان مي‌شود. حداقل چند تفاوت كوچك باعث مي‌شود كه توجيهات ما درست از كار در نيايند:

1- به دلايل زيادي از جمله نبودن امنيت كافي در نگهداري پول نقد در جيب مردم و محل كسب فروشنده در كشورهاي مرجع، اين خودِ مردم و فروشندگان هستند كه طالب كارت بانكي و دستگاه پوز هستند و حاضرند براي صدور كارت و نصب پوز، هزينه مناسب و كافي بپردازند.
2- هزينه پوز كه بيش از 80 درصد از كل هزينه پي.اس.پي است را خارجي‌ها از فروشنده مي‌گيرند ولي ما بايد خودمان بدهيم.
3- كارمزد دريافتي از فروشنده توجيه برايش ندارد. به اين دليل كارمزد ايران خيلي پايين‌تر از خارج است. اصولا سيستم بانكي ايران بر مبناي كارمزد بنا نشده است.
4- فروشنده فشار و مشكلي ندارد كه بخواهد از اين طريق حل كند. هنوز هيچ مشتري به دليل نصب نبودن دستگاه پوز از مغازه‌اي خارج نشده است.
5- ساده‌تر و بهتر از پول نقد براي فروشنده ايراني وجود ندارد. راه‌هاي ديگر، هزينه اضافه از چند نظر برايش دارد.
6- فروشگاه‌هاي خارجي حتي براي تنظيم و نگهداري پوز، به شركت پي.اس.پي پول هم پرداخت مي‌نمايند.

بنابراين اگر كشورهاي خارجي را در نظر بگيريم، آنها فقط هزينه كمي براي شبكه و سرورهايي مي‌دهند كه نقش سويچ را بازي مي‌كنند و بقيه هزينه‌ها بر دوش مصرف كننده و فروشنده است.

     يكي ديگر از مشكلات بزرگ اين خصوصي سازي، سستي و رخوت كشنده بانك مركزي بود. واقعيت اين بود (و هست) كه بانك مركزي هم كارآموزي مي‌كرد ولي اين موضوع را به روي مبارك نمي‌آورد و در مقام قانون گذار، قاضي دعاوي و نيروي انتظامي پروژه، آنچنان شل و ارشادي عمل مي‌كرد و مي‌كند كه سرنوشتي جز برچيدن بساط خصوصي سازي شركت‌هاي پي.اس.پي نمانده است.

     مشكل عمده ديگر كارمزدي است كه بايد از فروشنده گرفت. اكنون چون عوامل تشويق و ترغيب كننده بسيار كم هستند، كارمزد نيم درصد هم زياد است. بنابراين بايد كارمزد را به صفر يا يك دهم درصد رساند تا اين صنعت شكل بگيرد. اكنون بانك ملت حداكثر نيم درصد و بعضي موارد يك دهم درصد، يكي دو بانك دولتي صفر درصد و بانك‌هاي ديگر نيز كارمزد را به حدود نيم درصد رسانده‌اند.

     در رقابت مي‌دانيم كه اگر كيفيت خدمت رساني يكسان شود كه كار ساده‌اي است، فروشنده كارمزد كمتر را انتخاب مي‌نمايد. وضعيت اين شغل به نحوي پيش مي‌رود كه شركت‌هاي پي.اس.پي بايد به دنبال يك اسپانسر باشند كه منافعي در رشد شركت‌هاي پي.اس.پي داشته باشد و حاضر باشد كه هزينه‌هاي آنرا نيز بپذيرد. تنها موردي كه مي‌توان پيشنهاد نمود بانك‌ها هستند كه منافع سرشار غير مستقيم در تاسيس شركت‌هاي پي.اس.پي دارند. در شماره‌هاي قبل به پاره‌اي از اين منافع اشاره كرده‌ايم.

     شركت‌هاي پي.اس.پي كه موافقت اصولي دارند طبق اعلام بانك مركزي به قرار زير هستند:

     شركت‌هاي پي.اس.پي كه موافقت نهايي دارند طبق اعلام بانك مركزي به قرار زير هستند: