كارت بانكي، طرحي بدون خرج و ايمن براي سوخت

خلاصه:
1- خريد هر نوع سوخت در جايگاه را منوط به پرداخت از طريق كارت بانكي بنماييم.
2- اين كار به تدريج و ابتدا با انتخاب شهرهاي مورد نظر و حساس انجام شود.
3- در انتهاي هر روز يا هر زمان كه توافق شود و به دفعات، مي‌توان آمار مصرف هر شخص و هر خودرو را به مراكز كنترل ارايه داد.
4- انواع مديريت ريسك و مديريت سوخت و آمارهاي پيچيده را بصورت فوري و آفلاين مي‌توان در اختيار مسولين امر قرار داد.
شرح مطلب را در قسمت زير بخوانيد.

شرح:
     سامانه بانكي موجود از توان زيادي برخوردار است به نحوي كه مي‌تواند سهميه بندي سوخت را با دقت بالايي انجام دهد. از نظر تجربي نيز امتحان خود را پس داده و در حال حاضر توان‌مندترين نهاد جمهوري اسلامي ايران براي اين كار است. اطلاعات اخذ شده براي صدور كارت بانكي با توجه به الزامات بانك مركزي، كاملترين نوع خود مي‌باشد.

    اكنون حدود 100 ميليون حساب در بانك‌هاي ايران وجود دارد و حدود 14 ميليون نفر داراي كارت مغناطيسي و هوشمند مي‌باشند. صدور كارت بانكي توسط تمام بانك‌ها مي‌تواند صورت بگيرد و از لحظه شروع طرح، تمام بانك‌ها در آن شراكت خواهند داشت. راه اندازي واقعي پول الكترونيك نيز با اجراي سهميه بندي توسط بانك‌ها به سرعت عملي خواهد شد. طرحي كه شرح آن در ادامه خواهد آمد از جهات بسياري بر طرح‌هاي بازدارنده ارجحيت دارد و براي سهميه بندي و جلوگيري از قاچاق سوخت ارايه گرديده است.

اهداف مهم طرح سهميه بندي سوخت:

1- از قاچاق هر نوع سوخت جلوگيري شود.
2- سهميه بندي اجرا شود و هر ماشين، شخص، خانواده يا هر واحد منطقي ديگري بيش از مقدار معين شده دريافت ننمايد.
3- آمار مصرف اشخاص بدست آيد.
4- آمار مصرف ماشين‌ها يا خانواده‌ها يا هر ماهيتي كه معين شود بدست آيد.
5- مديريت ريسك اعمال شود.
6- مديريت سهميه بندي، انسداد، رفع انسداد، انواع سهميه بندي و هزاران مورد ديگر اعمال شود.

مراحل و اجزاي طرح :

     در روش ما (كارت بانك) استفاده از كارت مغناطيسي يا هوشمند بانكي محور كار است. كارت‌هاي بدون نام مانند هديه شامل اين طرح نمي‌شوند. سوخت گيري در جايگاه‌ها با استفاده از كارت مغناطيسي بصورت آنلاين يا با كارت هوشمند بصورت آفلاين قابل انجام است. به عبارت ديگر مي‌توان هم بصورت آنلاين و هم بصورت آفلاين عمل كرد. با توجه به توان مخابراتي و ماهواره‌اي كشور مي‌توان تمام طرح را بصورت آنلاين انجام داد. اما با توجه به موجود بودن بستر كارت هوشمند در كشور و چند بانك، مي‌توان كارت هوشمند را هم پذيرفت.

اجزاي طرح به قرار زير است:

1- با شروع از چند جايگاهِ سوخت، يك خط از پمپ‌ها را اختصاص به كارت بانكي مي‌دهيم و فقط با استفاده از كارت بانكي سوخت مي‌فروشيم.
2- به مرور و در مدت معين شده (مثلا 3 ماه)، خطوط ديگر سوخت گيري را هم كارتي مي‌نماييم تا در پايان مهلت مقرر، تمام جايگاه‌ها فقط و فقط از طريق كارت بانكي سوخت تحويل نمايند. بنا براين تمام آمارهاي سوخت گيري را مي‌توان استخراج كرد. ( اگر كسي كارت بانكي نداشت مي‌تواند به قيمت جهاني يا رقابتي يا وارداتي سوخت بخرد).
3- براي سازمان‌هاي دولتي و حقوقي كارت حقوقي  صادر مي‌كنيم كه مي‌تواند بجاي برش‌هاي دولتي (كوپن) نيز مصرف شده و مديريت آنرا آسان كند.
4- يك يا دو كارت حقوقي براي جايگاه صادر مي‌كنيم كه در مواقع ضروري بتواند به اشخاص نيازمند با ثبت مشخصات كامل شخص و خودرو، سوخت تحويل نمايد.
5- پوزهايي توسط بانك‌ها در پمپ بنزين‌ها نصب مي‌شوند كه فقط پول سوخت را دريافت كنند. رابطه‌يِ كنترلي بين پوز و پمپ وجود ندارد. اما مشخص است كه هر پوز براي يك پمپِ معين است زيرا هر پمپ با نوع سوخت تحويلي رابطه دارد كه بنزين معمولي، بنزين سوپر، گازوييل، نفت سفيد يا هر نوع ديگر است كه محدوديتي هم ندارد.
6- نيروي انتظامي يا هر نهاد ديگري كه متولي كار است، سهميه هر شخص و خودروهاي مورد نظر را كه بايد سوخت آنها را دريافت كند معين مي‌نمايد. اما به بانك‌ها لازم نيست كه بدهد. آنها را به مرجع ديگر كه شركت پخش و پالايش مي‌تواند باشد مي‌دهد تا آمارهاي لازم را توليد كند.
7- در انتهاي هر روز بانك‌ها يا بانك عامل (نماينده يا رابط بانك‌ها)، اطلاعات تمام سوخت گيري‌ها را به تفكيك اشخاص، نوع سوخت، جايگاه، تاريخ، ساعت و موارد ديگر در اختيار شركت پخش قرار مي‌دهد.
8- در پايان هر روز مركز كنترل سهميه بندي مشخص مي‌كند كه چه كسي بيش از سهيمه سوخت دريافت كرده و به چه مقدار بوده است.
9- اگر كسي بيش از ميزان معين سوخت دريافت كرده باشد، مركز كنترل دستور مسدود كردن كارت را مي‌دهد و ديگر آن شخص نمي‌تواند با آن كارت، سوخت دريافت كند. بانك‌ها هم تمام كارت‌هاي ديگر آن شخص را مسدود مي‌نمايند.
10- دارنده كارت مسدود شده بايد براي رفع اشكال به دفاتر معين شده (يا شعب بانك) مراجعه و نسبت به پرداخت تفاوت قيمت اقدام نمايند تا قادر به ادامه كار باشد. به محض مراجعه‌ي دارنده كارت مسدود شده به جايگاه، پيغام مناسب بر روي دستگاه پوز نمايش داده مي‌شود.
11- در صورت استفاده از كارت مغناطيسي و بصورت آنلاين، مديريت كارت و سهميه بندي نيز بصورت آنلاين كنترل شده و حتي اگر بخواهيم، مي‌توان بصورت آنلاين مواردي از اشخاص و وسايل نقليه را رهگيري و كنترل نمود.

نكته مهم:
     در اين روش، كنترل فوري نبوده و در پايان هر روز معين مي‌شود كه چه كسي و چه خودرويي چقدر سوخت گيري نموده است. در هنگام سوخت گيري اگر كارتي مسدود نشده باشد، ممانعتي صورت نمي‌گيرد. شخصي كه كارت او حاوي مبلغ مورد نظر باشد قادر به سوخت گيري بوده و از جايگاه خارج مي‌شود. به عبارت ديگر، كنترل آنلاين نيست بلكه آفلاين و در پايان هر روز است.

     اين نكته حايز اهميت بسيار است و از نقاط قوت طرح نيز مي‌باشد. اصولا كنترل 100 درصد لازم نيست و ما به دنبال كنترل اكثريت هستيم. اگر از چند ميليارد دلاري كه قاچاق مي‌شود بتوانيم 98 درصد آنرا كنترل كرده و مانع شويم، به اهداف خود دست پيدا كرده‌ايم. هميشه و در هر شرايطي، چندين درصدِ غير قابل كنترل داريم كه ارزش كنترل هم ندارند و اگر بخواهيم آن مقدار را كنترل كنيم، بايد ده‌ها برابر ارزش خودش براي كنترل خرج كنيم.

     با توجه به اينكه اشخاص معدودي اقدام به قاچاق سوخت مي‌نمايند، اگر بخواهند با كارت بانكي سوخت گيري نمايند، در همان روز اول، مصرفِ غير عادي آنان مشخص و تمام كارت‌هايي كه آن شخص دارد مسدود شده تا نتواند سوخت دريافت كند.

نكات قابل تامل:

1- مشكل امنيتي و شلوغ كاري در جايگاه و كشور پيش نمي‌آيد. زيرا در جايگاه كنترل چنداني بصورت آنلاين و فوري صورت نمي‌گيرد. در حالت كارت هوشمند، هم پمپ توسط كارت مديريت مي‌شود، هم سهميه بيشتر داده نمي‌شود و اگر كسي محتاج باشد، به دردسر مي‌افتد. در صورتي كه مي‌تواند از سهميه ماه بعد استفاده كند يا مضطر باشد.
2- آنلاين نمودن جايگاه‌ها توسط خطوط مخابرات زميني، ماهواره‌اي و تلفني كار بسيار ساده‌اي است و با توجه به مزاياي متعدد آن، بر ساير روش‌ها ارجحيت دارد.
3- استفاده از كارت هوشمند بصورت آفلاين نيز اكنون در بعضي از بانك‌ها جاري بوده و قابل استفاده است. بتدريج ساير بانك‌ها نيز مي‌توانند اضافه شوند. اما روش آنلاين برتري بي رقيبي دارد.
4- بانك‌ها تمام هزينه كار را مي‌توانند بر عهده گيرند و كارفرما را از پرداخت هزينه معاف نمايند. به عبارت ديگر سهميه بندي و جلوگيري از قاچاق سوخت بدون هزينه كردن توسط دولت و بدون صرف ماليات مردم انجام مي‌گيرد.

بيگ بنگ يا آرام:

     سهميه بندي و كنترل قاچاق سوخت و دريافت آمارهاي مورد نياز در اين طرح به صورت آرام و گام به گام است. به عبارت ديگر لازم نيست كه همه‌يِ جايگاه‌ها با هم راه اندازي شوند تا طرح اجرا شود. ابتدا با چند جايگاه كار را شروع مي‌نماييم و كارت‌هاي بانكي را مي‌پذيريم و كنترل‌هاي لازم را اعمال و آمارهاي مورد نظر را استخراج مي‌نماييم و كم كم طرح را به ساير جايگاه‌ها گسترش مي‌دهيم. اصولا اگر در شهري تمام جايگاه‌هايش مجهز شوند، بعيد است كه اكثريت شهروندان بتوانند از مسافت‌هاي دور سوخت دريافت كنند.

كنترل 100 درصد يا كنترلِ راضي كننده؟

     آيا بايد تمام مصاديق و 100 درصد اشخاص و خودروها را كنترل و در صورت خلاف كاري نقره داغ كنيم يا كنترلِ اكثريت، قابل قبول و كافي است. در هر صورتي، ما ناتوان  از كنترل 100 درصد امور هستيم و احتياجي به آن هم نداريم. پيش بيني ما اينست كه طرح سهميه بندي با كارت بانكي بتواند بيش از 99 درصد مصرف را آمار گيري، كنترل و مديريت نمايد.

تغيير سناريو:

     تغيير سناريو و برگشت از راه خطايي كه رفته‌ايم، احتياج به شير مردي از تبار علي(ع) و محمد(ص) دارد كه تا كنون يافت نشده است. توجيه تبليغات انجام شده، خرج‌هاي صورت گرفته و اقدامات ديگري كه صورت گرفته و بايد پاك شود و راهي ديگر در پيش گرفته شود و اشتباهات گذشته به نحوي ديگر تكرار نشود؛ از چه كسي بر مي‌آيد؟ آيا مسولين حاضر، توان انجام آنرا دارند؟ اگر وضع موجود كه هنوز آنرا ادامه مي‌دهند، روز به روز بدتر شد و گند كار در آمد، با چه رويي جواب خدا و مردم را مي‌دهند؟

تاثير بر شبكه شتاب و سرورِ بانك‌ها:

     اگر بخواهيم تمام سوخت گيري‌ها را با كارت بانكي انجام دهيم، حدود 5 ميليون تراكنش در روز مي‌شود كه بايد سرور شتاب و بانك‌ها بيش از 15 برابر ظرفيت فعلي خود را پذيرا باشند. بهتر است از الان به فكر باشيم.
     نكته مهم در اين رابطه، هزينه هر تراكنش براي شتاب و بانك صادر كننده كارت است. با توجه به پايين بودن مبلغ جابجا شده، هزينه فعلي بايد به شدت كاهش يابد. در غير اين صورت بانك‌ها بايد به فكر شتابي ديگر باشند كه بطور مشترك تاسيس و اداره نمايند. قيمت جديد بايد كمتر از يك دهم فعلي باشد. توجه نماييم كه هزينه انجام يك تراكنش در سامانه پوز بسيار كمتر از سامانه خودپرداز است. مبلغ 50 ريال براي شتاب و 80 ريال براي بانك صادر كننده پيشنهاد مي‌شود.
     از جهات امنيتي و پايداري مركز شتاب نيز خوب است كه يك شتاب ديگر بطور موازي در كنار آن راه اندازي و به كليه مراكز بانكي وصل شود. اگر مسير اصلي به هر دليل قطع گرديد، مسير پشتيبان جايگزين آن شود. از لحاظ تقسيم بار نيز مي‌توان به نحو پويا از هر دو مسير در هر لحظه استفاده كرد.

منابع بيشتر:

     موارد استثنايي، مشكلات اجرايي و راه حل آنها، توضيحات بيشتر و موارد بسيار زيادي وجود دارد كه براي رعايت اختصار از ذكر آنها خودداري مي‌كنيم. مسايل ديگري نيز توسط كارشناسان امر در گذشته مطرح گرديده بود كه براي رفع ابهام و اجرايي نمودن طرح مفيد است و در صورت استقبال از طرح، در آينده خواهيم نوشت.