مقدار اختلاس و برداشت غير مجاز در سال 2005 از كارتهاي اعتباري آمريكا كه بطور معمول شامل صادر كنندگان امريكن اكسپرس، ديسكاور، ويزا و مستركارت ميشود، به بالاترين حد خود در تمام دوران حيات 1140 ميليون دلار رسيد. سال قبل از آن 834 ميليون دلار بود. مقادير كارتهاي دبيت كه با رمز و امضا هستند و مواردي كه به گردن فروشندگان ميافتد، در اين آمارها تجميع نشده است.
بالا رفتن مقدار خلافكاري متناسب با بالا رفتن تعداد كارتهاي صادر شده و ميزان برداشت از كارت است كه نشانگر رشد بازار مصرف ميباشد. بنابراين نبايد زياد نگران شد. نشانگرهاي اصلي هميشه نسبت خلاف به ميزان مصرف هستند. اما با اين ديدگاه هم صادر كنندگان كارت اعتباري در سال 2005 مقدار 25 / 6 سنت به ازاي هر 100 دلار از كل مصرف كه شامل خريد و دريافت نقدي ميشود از دست دادند. در حالي كه در سال قبل از آن مقدار 94 / 4 سنت به ازاي هر 100 دلار از دست داده بودند. در سال 1992 مقدار خلاف به بيشتر از 15 سنت در هر 100 دلار بالغ گرديد.
در سال قبل تلاشهاي زيادي براي جلوگيري از خلافكاري صورت گرفت كه تاثير محسوسي در پايين نگه داشتن خلاف داشت. اما رقابت بين صادر كنندگان براي جذب مشتري بيشتر، باعث شد كه تراكنشهاي مشكوك را با ديده اغماض بنگرند. همين موضوع منجر به پذيرش تراكنشهاي خلاف بسياري گرديد كه نتيجه آن بالا رفتن مقدار خلافكاري در سال 2005 بود.
از خلاف كاري نبايد ترسيد. به خاطر چند بينماز كه در مسجد را نميبندند. ضرر و زيان ناشي از خلافكاري، همراه و همزاد تجارت است و آنرا تا وقتي كه از حدي قابل تحمل عبور نكرده است بايد پذيرفت. ميزان قابل تحمل در كارت اعتباري كمتر از 7 سنت در هر 100 دلار در كشور آمريكا است. بيشتر از اين ميزان ضرر، مديريت اين محصول را دچار مخاطره جدي مينمايد. نرخ ضرر در ايران چقدر بايد باشد كه اين رشته سود آوري خود را حفظ كند؟ تا كنون كه مقدار آن در حد صفر بوده است.
صادر كنندگان هميشه دو ماهيت براي مقايسه و سبك سنگين كردن دارند. يكي مقدار سخت گيري در مسايل امنيتي و ديگري مقدار راحتي مشتري در استفاده از خدمات آنان است. از نگاه صادر كنندگان آمريكايي، راحتي مشتري هميشه در اولويت است و تا وقتي كه ميزان ضررِ ناشي از سهل انگاري امنيتي به حد خطرناك آن نرسيده باشد؛ راحتي مشتري را فدا نمينمايند.