كارمزد پذيرش كارت در انگليس
كارمزد منصفانه، درآمد منصفانه، تجارت منصفانه و اصولا انجام منصفانه تمام
كارها از شعارهاي غربي است كه پايبندي به آن هر روز در غرب بيشتر ميشود.
كارمزدي كه بانك يا شركت پذيرنده به بانك صادر كننده كارت ميپردازد از
موضوعات روز صنعت بانكداري انگليس شده است. تعجب نكنيد، بدون قضاوت درباره
درستي يا نا درستي آن، در ايران بانك صادر كننده به بانك يا شركت پذيرنده
كارمزد ميدهد و در فرنگ بر عكس است.
كارمزد اخذ شده از مشتري بين سرويس دهندگان به مشتري به
نحوي تقسيم ميشود كه هر يك از آنها سود مناسب و كافي ببرند. اما هر يك از
طرفين سعي دارند كه سهم خود را بيشتر كنند و اين مشتريان و سازمانهاي
حمايتي هستند كه بايد به فكر مشتري باشند. در انگليس سازمانهاي حمايتي سعي
در كمتر كردن كارمزد تبادل و پذيرش كارت دارند.
سازمان تجارت منصفانه
(OFT, Office of Fair Trading)
كه وظايف آن از نامش هويدا است، شركت ويزا را در سال 2004 و مستركارت را در
سال 2001 مورد بازرسي قرار داد تا از منصفانه بودن كارمزدهايشان مطمئن شود.
هر دو بررسي مربوط به نحوه محاسبه كارمزد تبادل بود. مستركارت براي
كارشناسي بيشتر تقاضاي استيناف داده و ويزا نيز راهي مانند آنرا در پيش
گرفته است.
در اكتبر 2005 سازمان او.اف.تي اظهار نظر نمود كه كارمزد مستركارت ضد
رقابتي است. به عبارت ديگر جايي براي رقابت ديگر شركتها باز نميگذارد. به
هر حال در اين گونه دعاوي كه شركتهاي بزرگ حضور دارند، نميتوان به تصميم
گيري و قضاوت سريع رسيد و حدس زده ميشود كه بيش از يك سال وقت نياز داشته
باشد تا تصميم نهايي اخذ شود.
همين موضوع در ايران در حال رخ دادن است و بعضي از
بانكها هنوز هم بعد از پيگيري و شكايت شركتهاي پي.اس.پي، در ازاي نصب
دستگاه پوز و انجام تراكنشهاي مالي با مبالغ زياد، كارمزدي دريافت
نميكنند! متاسفانه مرجعي با ضمانت اجرايي كافي براي اين كار وجود ندارد و
اگر شما از سازماني دولتي شكايت كنيد، نه تنها به جايي نميرسيد، بلكه وارد
ليست سياه شده و بايد تلافيهاي آنرا تحمل كنيد.
از طرف ديگر فروشگاه و دارنده كارت
هم اگر به موضوع بپردازيم، كارمزدهاي بيش از نيم درصد در كارتهاي دبيت و
براي شروع كار و جااندازي پول الكترونيك براي بسياري از پذيرندگان و
فروشگاهها زياد است. براي سالهاي ابتدايي پول الكترونيك در ايران
توصيه ميشود كه ميزان و تعدد فروش را بالا ببريم و كارمزد را كمتر كنيم كه
حاصل كار هنوز مساوي با فروش كم و كارمزد بيشتر است.
در مورد كارت اعتباري موضوع كمي حادتر است. ميزان كارمزد
و سود آن در حالت دريافت پول و خريد با توجه به مقاديري كه بانك صادرات و
پارسيان اعلام كردهاند، قابل تحمل براي بيشتر مشتريان نيست. توجه داشته
باشيم كه براي معرفي يك كالاي ناشناس به توده مردم بايد از راههاي ويژه و
مناسب آن استفاده نمود. كافي است كه مقادير كارمزد و سود ماهانه را براي
دارنده كارت توضيح دهيم تا به غير منصفانه بودن آن پي ببرد و از كاربرد آن
صرفنظر كند. مثال مناسب براي معرفي و جااندازي كارت اعتباري، تلفنهاي
اينترنتي است. ارايه دهندگان تلفنهاي اينترنتي حدود چند ماه اين سرويس را
با حجم بسيار بالا در اينترنت تبليغ كردند و آنرا مجاني در اختيار همگان
قرار دادند و هيچ حرفي هم از لغو رايگان بودن آن نزدند. بعد از اينكه ميزان
مصرف به حدي رسيد كه ميزان قابل توجهي از مردم به محسنات آن پيبردند و به
آن خو گرفتند؛ همگي به فاصله چند روز تمام خدمات مجاني خود را قطع نموده و
براي استفاده اقدام به دريافت پول و ثبت نام نمودند. مثال بارز و قديمي
ديگر، سياستي مشابه در چين است.