خصوصي در بانك مركزي ايران
در جريان است. كساني موفق ميشوند كه به هيچ وجه تحت تاثير دولت نباشند و
خصوصي به معناي واقعي باشند. نمونه بارز تاسيس ناموفق بانك ، بانك سرمايه و
دانش است كه با پذيره نويسي موفقي كار را شروع و بيش از انتظار نيز سرمايه
جذب نمود. اما با توجه به ارتباط سختي كه با دولت دارد (آموزش و پرورش) و
عدم وابستگي شديدِ درآمد و آبروي مديران و موسسان آن، متوقف مانده و
نميداند كه با پولي كه از مردم گرفته و بديهي است كه بايد سود بدهد،
چه كند. اكنون كه اوايل اسفند 84 است، هنوز نه شبكهاي، نه شعبهاي، نه كارمندي، نه رييسي و به احتمال
زياد برنامهي مناسبي هم براي آينده ندارد؟! بانك پاسارگاد خوب شروع كرد و
خوب ادامه ميدهد. اگر خصوصي بماند، امكان دارد كه خوب هم باقي بماند.مهمترين عامل موفقيت و سود رساني هر بانك در آينده، بهره برداري از خدمات
الكترونيك و اينترنت است. تعداد بيشماري از شركتها،
كارخانهها و موسسات غير مالي در دنيا كارت اعتباري ميدهند. تقريبا هر
شركت صاحب نامي از والت ديسني گرفته تا هتلهاي زنجيرهاي و شركتهاي روغن
فروش و غيره، كارتي را با مارك و تبليغات خود ارايه ميدهد. بعضي از آنها
به مشتريان وفادار و پرمراجعه خود، امتياز و خدمات ويژهاي ميدهند كه بطور
مستقيم و درمواردي غير مستقيم تبديل به نقدينگي ميشود. اگر اين مسئله در ايران گسترش پيدا كند، تبديل به نوعي خدمات مالي ميشود كه وابسته به بانك هم ميتواند نباشد. با يك سايت ساده اينترنتي و يك سرور مي توان يك كارگزاري بورس، بانك بدون شعبه و يك محصول نوين ارايه كرد كه نيازهاي مالي مشتريان را برآورده سازد. كافي است كه يك مجوز بگيرند و يك سايت هم راه بياندازند.
بانك اقتصاد نوين اعلام كرده است كه حقالوكاله او 2 / 1 درصد است. اگر از خدمات
نوين اينترنتي و الكترونيكي استفاده كنيم و براي
كارهاي بي ارزش، مردم را به شعبه نكشانيم و شعبههاي بيهوده ايجاد نكنيم،
دور از ذهن نيست كه حق الوكاله بانك 2 دهم درصد شود. اگر بانكي فقط در
اينترنت حضور داشته باشد، چقدر هزينه خواهد داشت؟ و خدمات خود را با چه
هزينهاي به مشتريان ارايه ميدهد؟ و چقدر به آنها سود ميدهد؟ اگر در شرايط
رقابتي قرار بگيريم، طبيعي است كه بانكهاي با هزينه كمتر بتوانند سود
بيشتر بدهند. وقتي يك بانك هزينه و حقالوكاله كمتري دارد، حتما سود بيشتري
هم ميدهد. ايجاد آر.تي.جي.اس كه تبادل نقدينگي بين بانكها را امكان پذير
ميسازد، زنگ خطري براي بانكهاي دولتي و سنتي است و ايجاد فرصت براي
بانكهاي خصوصي.اخيرا وال مارت، بزرگترين فروشگاه زنجيرهاي آمريكا نيز اقدام به تاسيس بانك نموده است. اين موضوع غريب نيست. اگر از ديد يك مهندس صنايع كه به حركت سنجي انسانها ميپردازد؛ از بالا به حركات و مسير شهروندان نگاه كنيم ميبينيم كه آنها:
1- به سر كار ميروند
2- خريد ميكنند
3- به خانه ميروند.
اين حركت غالب آنها است. اگر چه مسيرهاي كمي نيز به بانك، مسافرت و رستوران منتهي ميشود. احتمالا پولها، كارت و چكهاي مشتريان كه هر روز در پيش چشم مديران وال مارت رژه ميروند، رييس وال مارت را وسوسه كرده است كه چرا اين پولها نيز در دست من نباشند؟ اتفاقا شرايط محيطي نيز براي اين كار كاملا آماده است. هم جا و مكان دارد، هم سرمايه دارد، فن آوري دارد، رسانه تبليغاتي و جذب مشتري دارد، هم عقل دارد و مهمتر از همه، در مسير حركت اجباري مشتري (خريد) قرار دارد.
مردم ما عادت به رفتن به شعبه دارند. اگر بانكداري نوين شكل بگيرد. شعبهها بايد به رستوران وكافي شاپ تبديل شوند. همانگونه كه در خارج تبديل به بار گرديدند. خودپردازها وظيفه پول رساني اندك را انجام ميدهند. پوزها روز بروز بيشتر و بيشتر ميشوند. خريد اينترنتي بسيار راحتتر شكل ميگيرد. شركتهايي كه بين فروشندگان سنتي و خريداران نوين قرار ميگيرند نيز شكل گرفتهاند و انتقال پول را انجام ميدهند.
بانك جهاني گزارش ميدهد كه استفاده از فن آوري اطلاعات ، سود خالص شركتهاي تجاري را دو برابر كرده است. اين گزارش سالهاي 2000 تا 2003 را بررسي كرده و ميافزايد كه شركتهايي كه در طي اين مدت از فنآوري اطلاعات استفاده كردهاند با رشدي حدود 4 درصد و شركتهايي كه از اين فنآوري استفاده نكردهاند، فقط 4 دهم درصد رشد داشتهاند.