يكي نيست به اينها بگويد (البته ما هستيم) در مملكتي كه مسايل زير بر قرار است:
1- هزار جور رانت اقتصادي، سياسي، نظامي، اطلاعاتي و غيره
2- هزار جور تكاليف مختلف و زوري بر دوش شركتها
3- هزار جور ناز و مقررات آني و عشقي از سوي وزارت بازرگاني، دارايي و ...
4- تغيير دولت و تغيير كليه مديران لايق و نا لايق
5- سر كار آمدن مديران جديد لايق و نا لايق از روي رفاقت و سياسي كاري و آشنايي
6- فدا كردن اقتصاد و رفاه مردم در ميدان سياست
7- بر قراري تعرفههاي گمركي ويژه و بي سابقه
8- بسته و ديكتاتوري بودن اقتصاد
9- عدم رقابت اقتصادي و اقتصاد آزاد
10- انحصار بيش از 90 درصد اقتصاد در دست دولت و فرمايشي بودن رقابت شركتهاي دولتي
11- وابسته بودن حيات شركتهاي خصوصي به شركتهاي دولتي
12- و موارد زياد ديگر ،
مگر ميشود كه اقتصاد رقابتي داشت كه شركتهاي برتر داشت كه 100 تاي اول را انتخاب كرد. در بين 100 شركت برتر سال 83 همه جور جنسي پيدا ميشود. حتي بانكهاي دولتي و پتروشيميهم در جدول حضور دارند كه همه ميدانيم كه چه جوري اداره و تامين ميشوند! حتي ايران خودرو و شركتهاي تابعه كه با اجبار و زور دولت و تعرفههاي گمرك است كه مردم از آن خريد ميكنند نيز در جدول حضور دارد! اين در شرايطي است كه بر خلاف دنياي عاقل، ما هنوز يك اتاق بازرگاني غير دولتي و مستقل نداريم و هنوز دست دولت بر سر آنست!
تنها شركتهاي واقعا خصوصي كه داراي مالكيت، حاكميت و مديريت خصوصي هستند و در فهرست وجود دارند، 3 بانك پارسيان، اقتصاد نوين، و كارآفرين و بيمه پارسيان هستند. بقيه شركتها دولتي بوده و با فرهنگ فشل مديريت دولتي ايراني، گمراه ميشوند. واقعيت اينست كه اقتصاد ما مانند اقتصاد بيمار كمونيستي است. اقتصاد خصوصي و آزاد بسيار كمرنگ است. اگر هم شركتي پابگيرد، به انحاي مختلف آنرا سرنگون ميكنند. با پيشرفت سريع كشورهاي ديگر و چندين برابر هزينه كردن ما براي هر چيز و هرآنچه اكنون مشاهده ميشود، عاقبتي جز سرنوشت همسايه بزرگ شمالي نداريم كه او نيز بر گرده ما نشسته و مفت ميخورد.
نميگوييم سازمان مديريت صنعتي اين كارها را نكند. ضربهاي كه به اسلام وارد ميشود جبران پذير نيست! اما براي رضاي خدا هم كه شده بيايد و از بين شركتهاي واقعا خصوصي كه مالكيت، مديريت و حاكميت آن دولتي نيست، فهرستي تهيه كند و به مردم ارايه دهد. براي شركتهاي دولتي هم رديفي ديگر باز نمايد. آخر اين چه مقايسهاي است كه ميشود؟ و چه سودي براي چه كسي دارد؟
راه ديگر اينست كه اصناف و سازمانهاي مشابه ديگر اقدام به رتبه بندي شركتهاي واقعا خصوصي خود نمايند. به عنوان مثال نظام صنفي رايانهاي كشور ميتواند اين كار را براي شركتهاي رايانهاي خصوصي و دولتي كه عضو آن هستند انجام دهد.
براي اطلاع از فهرست 100 شركت برتر به سايت سازمان مديريت صنعتي www.imi.ir مراجعه فرماييد.