پي.اس.پي به شتاب وصل شد؛ مشكل اين بود؟ (1)
مدتي است كه وصل شدن بدون واسطه شركتهاي پي.اس.پي به شتاب، در دستور كار
بانك مركزي قرار گرفته و احتمالا قرار است كم بودن تعداد پوزهايي كه قول
داده شده بود كه نصب شوند را توجيه كند. اين كار بدون نگاه به مشكلات ديگر،
اگر مفيد نباشد مضر نيست. اما ارباب معرفت، معمولا از مشكلات اصلي و بزرگ
شروع ميكنند و سپس كوچكترها را رفع مينمايند. ابتدا مسايل مطرح شده را
كمي نقد كرده و سپس چند پيشنهاد ارايه ميدهيم:
1- گفته شده است كه پيش از اين به دلايل امنيتي،
پي.اس.پيها ابتدا به بانكها، و بانكها به سوئيچ ملي شتاب وصل ميشدند.
آگاهان فني و امنيتي ميدانند كه چنين چيزي درست نيست و هر نوع امنيتي كه
الان قرار است بر قرار شود، آن موقع هم امكان داشت. اگر بانك مركزي درباره
امنيت چيزي خواسته بود و شركتها ارايه نميدادند، آنوقت شايد حرفشان درست
بود. در هر صورت خواهيم ديد كه چه موارد امنيتي را بر قرار خواهند كرد و
قضاوت بسيار آسان است. اصولا بعد از اينكه بخشنامه و دستورالعمل بانك
مركزي، پي.اس.پيها را به سمت بانكها هدايت نمود، شركتها و بانكها به
اين موضوع پيبردند. در همان زمان هم ميشد كه مستقيم وصل شوند.
2- گفته شده است كه با وصل شدن پي.اس.پيها به شتاب، خود درخصوص تعداد
دستگاههاي نصب شده تصميم ميگيرند و هر چقدر كه توان داشته باشند قادر به
نصب پوز در فروشگاه خواهند بود.
قبلا، حالا و بعدا هم شركتها هر قدر كه بخواهند ميتوانند پوز نصب نمايند
و كسي جلوي آنها را نگرفته بود كه وصل شدن به شتاب مشگلي را حل كند. اصولا
در قرارداد بانك با پي.اس.پيها نه سقفي گذارده شده و نه لازم است كه
گذارده شود. اين موضوع فقط به كشش بازار و فروشندهها مربوط است. با زور
پي.اس.پيها نميتوان پوز نصب كرد. راهي دارد كه عرض خواهيم كرد.
3- گفته شده است كه تاكنون پي.اس.پيها از طريق بانكها به شتاب وصل ميشدند ولي اين روند
موجب هماهنگ نشدن بانكها با پي.اس.پيها و در نتيجه كند بودن روند نصب
پايانههاي فروش در فروشگاهها شده بود.
اين موضوع نيز درست نيست. شركت تجارت الكترونيك پارسيان يا همان بانك
پارسيان كه خداوند اموات بانيان آنها را تا هفت پشت بيامرزد، حدود 80 درصد
از سهم بازار را در اختيار دارد و مشكلي از اين بابت ندارد. سيستمهاي
بانكهاي ملي، صادرات و كشاورزي هم كه كلهم در دست شركت خدمات است (بخوانيد
بانك مركزي) كه اگر هم مشكلي ايجاد كرده، خودش كرده كه ميتواند رفع كند.
بانك ملت هم مشكلي نداشته و ندارد؛ و از قرار معلوم به هر شركتي كه تقاضاي
همكاري كرده است، روي خوش نشان داده و مانعي براي وصل شدن آن ايجاد نكرده
كه هيچ، مشكلات آنرا نيز حل كرده است. بانك سامان و شركتِ "هاي كارت كيش"
كه بازوي اجرايي آن است، و دومين شركت از لحاظ تعداد پوز است نيز با بانك
سامان مشكلي ميدانيم كه ندارد.
گذشته از اينها، مگر همه بانكها بايد به يك شركت پي.اس.پي وصل شوند و خدمت
كنند؟ يا هر شركت پي.اس.پي بايد برود يك بانك مجزا را پيدا كند. اگر
هدف ما بالا بردن تعداد پوز است كه ربطي به بانكها ندارد. به سادگي
ميتوان چندين شركت را به يك بانك وصل نمود و به راحتي سرويس داد. نحوه
تسويه حساب نيز كه ربطي به مسايل فني ندارد و سالها است كه در بانكها ا
افتاده است و خداي اين كارند. اتفاقا بهتر است كه
همه بانكها را درگير در مسايل پي.اس.پي ننماييم و فقط 2 يا 3 بانك را
درگير آن كنيم و بانكهاي ديگر را از دوباره كاري و هزينه بي
برگشت بر حذر داريم. مگر اين كيك چقدر بزرگ است كه 10 تكه شود و همه را هم
سير نمايد.
4- گفته شده است كه يكي از مشكلاتي كه هم اكنون پي.اس.پيها با آن مواجه
هستند، رقابت بانكها با شركتها است . آنان يا خود به راه اندازي يك شركت
اقدام ميكنند و يا با شركتها همكاري لازم را نميكنند. و همين امر
موجب شده است كه روند نصب پوز در سراسر كشور كند شود.
لب كلام همين است! و ظاهرا هيچ مشكل ديگري وجود نداشته!؟ البته اگر كسي
تنها به قاضي برود، حتما راضي بر ميگردد. اما اين مورد را در بند 3 توضيح
داديم. نكته مهمي كه بايد الان اضافه شود اينست كه باني اين رقابت و تاسيس
شركت توسط بانكها، خودِ بانك مركزي است كه به عنوان رييس و فرمانده
بانكهاي دولتي عمل ميكند! يك هفته پيش مسئول مربوطه در بانك مركزي در
مصاحبهاي به بانكها دستور داد كه تا 5 سال آينده يك ميليون پوز بايد نصب
نمايند! اگر تعداد بانكهاي مخاطب را 10 فرض كنيم، به هر بانك 100هزار پوز
در 5 سال و 20هزار پوز در يك سال ميرسد كه بايد نصب كند. اگر قرار است
خصوصي سازي كنيم كه چرا به بانكها دستور ميدهيم و راه را براي شركتها
هموار نميكنيم؟ علت آن هر چه هست، الان ذكري نميكنيم.
اين مشكلات را گفتيم تا عيان شود كه در چه شرايطي به سر مي بريم. اما مشكل
واقعي كجاست و چه بايد كرد؟