پولشويي و
جرايم ديگر(4)
در نظام بانكي جديد بينالمللي از بانکها انتظار ميرود
كه قوه قضاييه را ياري دهند، مقداري از کار پليس را انجام دهند، مقداري كار
براي وزارت اطلاعات و آژانسهاي امنيتي انجام دهند، کار ادارات صادر کننده
گذرنامه و صادرکنندگان اوراق شناسايي رسمي را انجام دهند(جستجو و بررسي
كارشناسانه اوراق شناسايي جعلي) و كارهاي ديگري را هم انجام دهند كه هزينه
زيادي دارد و سربار آن به
مصرف كننده
تحميل ميشود. ميدانيم كه هرچه ميزان
اطلاعات اخذ شده زيادتر شود، پيچيدگي سيستمها زيادتر شده، هزينه نگهداري
نيز زيادتر شده و براي پردازش اطلاعات آنها و كشف پولشويي و نظاير آن، خرج
زيادي صورت ميگيرد. آفتي كه دامن گير ايران است
و بعيد مينمايد كه آنرا ترك كند اينست كه: همه مقدمات، كارها و خرجهاي
سرسام آور انجام ميشود؛ اما نتايج آن به نحوي دست كاري و ماست مالي شده و
به وقوع نميپيوندد. اما در اين زمان به اختصار، اثرات جانبي
آنرا ذكر ميكنيم.
پولشويي در برابر
جامعه
ـ مجرمان به حدي ثروتمند ميشوند
که قادر به دادن رشوههاي کلان به مقامات دولتي، و تضمين سودآوري ادامه دار
براي آنان ميشوند.
ـ دولتمردان رشوه خوار، اسير اهداف گروههاي مجرم ميشوند.
ـ گروههاي شغلي مهم ( نظير وکلا، حسابداران و بانکداران) آلوده شده و سپس
کنار گذاشته ميشوند. چراکه اين تنها راه ادامه فعاليت تبهکاران است.
ـ به خاطر ناتواني پليس در زمينه تحقيق در مورد جنايات بزرگ، تهديد دستگيري
مجرمان از بين مي رود. اين امر موجب ميشود که آمار جرايم، تصوير نادرستي
از خطرات موجود را نشان دهد.
ـ پارلمانها و سياستمداران را کنترل ميکنند و در نتيجه تهديد قانونگذاري
اثربخش مالي نيز از ميان برداشته ميشود.
ـ رسانه هاي جمعي را کنترل ميکنند و
يا با ضد حمله و تبليغ اطلاعات غلط و پخش شايعات خنثي كننده توسط رسانههاي
وابسته به خود، خطر انتشار جنايات را دفع ميكنند.
همه اين موارد به اين دليل است که
افراد خوب، هيچ کاري براي مقابله با پولشويي انجام نميدهند.
پولشويي در مقابل اقتصاد
ـ مجرمان ماليات نميپردازند. بنابراين مالياتهاي سنگينتري بر دوش
ساير افراد جامعه ميافتد.
ـ مجرمان اهميتي به پرداخت حق بيمه بابت داراييهاي مشروع نميدهند. لذا
بصورت غير منصفانهاي در بازارهاي دارايي به رقابت ميپردازند.
ـ کسبه و تجار درستکار به حاشيه رانده شده و يا حذف ميگردند. بنابراين
چرخه فساد ريشههاي اقتصاد فراهم ميشود.
ـ کشور شما بعنوان يک منطقه پر خطر براي شروع فعاليتهاي اقتصادي شناخته
ميشود. روند کاهش در تجارت بينالمللي آغاز ميشود.
ـ فقر فزاينده، بي نظمي بيشتر در اجتماع، افزايش افراطي گري در زمينه
اقتصاد؛ زنجيره فساد را كامل مي كند.
همه اين
موارد به اين دليل است که افراد خوب، هيچ کاري براي مقابله با پولشويي
انجام نميدهند.
پولشويي در مقابل تامين مالي تروريستي
ـ هر دو طرف معامله تلاش مي کنند تا منبع و مقصد نهايي مخفي
بماند
ـ منابع مالي ممکن است قانوني و مشروع باشند
ـ استفاده زياد ممکن است هرگز رخ ندهد
ـ پس جرم چيست ؟ چگونه بايد آنرا شناخت؟ چه كسي بايد شروع كند؟ چه كسي، چه
وظيفهاي دارد؟ بانكدار ما چه بايد بكند؟!
ـ جرم و خلاف به دنبال پولشويي حرکت ميکند
ـ شناخت و پي گيري آن مستلزم تمرکز ويژه بر روي موسسات مالي ميباشد
ـ محققين ما نياز به تفکر معکوس و مهندسي مجدد بانك، وزارت دارايي،گمرك،
وزارت بازرگاني و دولت دارند
ـ جنايت و تروريسم، دو دليل خوب براي کسب درآمد بيشتر از طريق پولشويي است.
تاريخچه مختصري از پولشوئي
ـ چيزي حدود يک قرن از عمر ”پولشويي” مدرن ميگذرد
ـ ادامه حيات پولشويي از طريق سودهاي زياد که در نتيجه سياستهاي طرفدار
منع فروش مشروبات الکلي بود به وجود آمد ( ابتدا الکل، سپس مواد مخدر
وارداتي از قبيل هروئين و کوکايين)
ـ جنگ با پولشويي در دهه 1980 از طريق FATF به واسطه منافع سياسي
امريکاييها شروع شد ( "اگر ما بتوانيم رد پاي پول را پيدا کنيم، ميتوانيم
قاچاقچيان مواد مخدر را به دام بياندازيم”)
ـ در دهه 1990، FATF به انجام تحقيقات مستند در پولشويي علاقمند گرديد (اما
علايق آمريکاييها، آن را به مطالعات مبتني بر مواد مخدر سوق داد)
ـ در سپتامبر سال 2001 جهان دچار تغيير شد، زيرا
امريکا خود را تغيير داد. اين کشور سياستهاي داخلياش را تغيير داد
و واکنش بينالمللي خود را عوض نمود. ترس و انتقام، بعنوان عوامل سياسي
کليدي شناخته شدند. بهانه آن هم تخريب برجهاي تجارت جهاني توسط خود
آمريكاييها بود كه به منافع بعد از آن كه دهها و صدها برابر است دست
يابند.
ـ واکنش سريع، پيدا کردن مقصران و مجبور نمودن آنها به پرداخت غرامت، تلاش
و کوشش عظيمي بود که از هيچ هزينهاي مضايقه نشد.
ـ استخدام صوري 50هزار نفر براي پيدا کردن تروريستها.
ـ معاملات مالي بعنوان کليدي براي انجام تحقيقات شناخته شد. مگر نه اين است
كه همين معاملات، منشا همه مفاسد است؟
واقعيتي كه مشخص شد اين بود كه مواد مخدر تنها منبع مالي مهم نبود. درصد آن
در برابر نفت، طلا، الماس و ... بسيار ناچيز است.
بنابراين نتيجه ميگيريم كه:
ـ در حاليکه فعاليت ضد پولشويي گستردهاي در سطح جهان وجود دارد، به نظر
نميرسد در هيچيک از تجزيه و تحليلهاي منطقي، مدرکي در اين خصوص وجود
داشته باشد.
- در حاليکه دولتهاي سراسر دنيا به دنبال کارآمدترين تجارتها هستند،
حکومتهايي از سوي پولشويان انتخاب ميشوند تا تجارت و اقتصاد بينالملل را
دچار بينظمي کرده و شکستهاي فاحشي در حسابرسي مالي به بار بياورند و
همچنين بازارهاي غيرقانوني گستردهاي را از طريق مجرمانه نمودن شکلهاي
مختلف تجارت به وجود بياورند (بويژه مواد مخدر).
از
بانکها نيز اکنون انتظار مي رود:
ـ کار پليس را انجام دهند (شناسايي عوايد و سودهاي گذشته جرايم و يا
جنايتهاي احتمالي آتي)
ـ کار آژانسهاي اطلاعاتي و امنيتي را انجام دهند (پيش بيني اعمال تروريستي
آتي)
ـ کار ادارات صادر کننده گذرنامه و صادرکنندگان اوراق شناسايي رسمي را
انجام دهند (جستجوي اوراق شناسايي جعلي)
ـ علاوه بر اين از پليس در بسياري از کشورها انتظار مي رود بعنوان حسابرسان
تجاري عمل کنند، براي اينکه آنها به ندرت آموزش ميبينند، واجد شرايط لازم
ميشوند و يا صلاحيت اين کار را دارند.
اما
مسئوليت بانکها:
بايستي محدود به نگهداري مناسب
اطلاعات مالي و فعاليت به عنوان شهروندان خوب از طرق ذيل شود:
ـ گزارش دهي هر نوع تراکنش مالي مشکوک
ـ گزارش دهي وقوع جرايم به پليس (حتي در جاييکه خودشان قرباني اين جرايم
باشند).
ـ پي گيريهاي بانکي بايستي برمبناي افشاي کامل خطرات موجود باشد نه براساس
جلوگيري از واقعيات ناراحت کننده.
ـ ساير مسئوليتها بايستي به بنگاههاي دولتي که کار اصليشان همين امور
است ارجاع داده شوند. براي مثال، پليس، آژانسهاي اطلاعاتي و امنيتي و
آژانسهايي که اسناد شناسايي مهم را صادر مينمايند.
وقتي كسي اين اعمال را انجام دهد:
ـ تحقيقات و عمليات بانكي را
به سمت و سوي جرايم عمده سوق دهد،
ـ اطلاعاتي را در مورد گروههاي تروريستي جمعآوري نمايد،
ـ اوراق شناسايي رسمي را صادر و کنترل كند،
ـ در نقش يک حسابرس مالي عمل كند؛
آيا
يک بانکدار است؟
راه راست: مقاله فوق
و سه قسمت قبلي آن توسط
اداره كل سازمان و بهبود روشهاي بانك ملت و با ترجمه آقاي
غلامحسين مختاري بود كه صميمانه از مدير كل مربوط و مترجم فاضل و با ذوق
آن تشكر مينماييم.