الان ديگر همه با وظايف شركتهاي پي.اس.پي و رابطه نه چندان مستقل آن با بانكها آشنا هستند و پذيرفتهاند كه ميتوان شبكهاي گسترده و بزرگ از پوزها را در فروشگاهها نصب نمود و مستقل از بانك اداره كرد. اگر چه هنوز حسابها، تسويه حساب و اتصال به سويچ ملي (شتاب) بايد از طريق يك بانك باشد. براي دستگاههاي خودپرداز نيز چنين امري ميتواند واقع شود، اما با چه قيمت و شرايطي؟
گلوگاه كار، فقط توانايي پول گذاري در دستگاه است كه اگر فروشگاه يا عاملي حقيقي يا حقوقي بتواند
اين
كار را انجام دهد، تنها مشكل باقي مانده عبارت از صرفه اقتصادي است. يكبار
در شماره خرداد سال 83 حساب كرديم كه هزينه ماهانه يك خودپرداز حدود 10
ميليون ريال براي بانك است. بنابراين و بدون توجه به سرمايه بكار رفته، كمي بيش از اين مقدار بايد سود داشته
باشد تا اداره آن فعاليتي اقتصادي باشد. اگر مبلغ پرداختي بابت پرداخت 400
هزار ريال را از سوي صادر كننده كارت كه حدود 3 هزار ريال است(به مجري.
شتاب ملاحظه نشده) ملاك محاسبه
قرار دهيم، بايد يك خودپرداز حداقل 3500 تراكنش در ماه معادل 117 تراكنش در
روز و 1400 ميليون ريال در ماه يا حدود 46 ميليون ريال در روز پرداخت كند.
براي مقايسه خوب است بدانيم كه اگر حدود 10000 تراكنش در انگليس يا آمريكا يا همين بحرين
خودمان (5 ريال سعودي در ازاي يك پرداخت) انجام شود؛ هزينه خريد آن خودپرداز تامين شده است. اين فرض فقط
در اماكن شلوق امكان پذير است و اگر عاملي بتواند در هزينههاي خود صرفه
جويي كند، قطعا ميتواند از سود مناسبي برخوردار شود،
اگر و فقط اگر، در اين مملكت از ثبات راي و
قانون مالي و بانكي در وزارت دارايي و بانك مركزي برخوردار شويم. اما به
گفته هيچكس در اين مملكت درباره ثبات نميتوان اعتماد كرد و يك شركت خصوصي
بعيد است كه دست به اين كار پر خطر بزند. در روزها و ماههاي آينده منتظر ميمانيم و روند پيشرفت شركتها را جويا ميشويم. در حال حاضر مشكل عمده مطبوعات با شركتهاي پي.اس.پي، عدم دريافت اطلاعات ساده مالي است كه محرمانه تلقي ميشود. به عنوان مثال، اين موارد فعلا بيجواباند:
1- مقدار سود عملياتي
2- تعداد كارت فعال (صادر شده منظور نيست)
3- تعداد تراكنش در روز و ماه
4- ميزان دريافت پول يا خريد در روز و ماه
5- هزينه تبليغاتي و كل
6- ميزان دريافتي از فروشنده و مشتري (درآمد) در روز و ماه
در حالي كه كشورهاي ديگر ترازنامه آزمايشي خود را نيز هر 3 ماه يكبار منتشر ميكنند. براي اين منظور نيز منتظر ميمانيم تا اگر خدا بخواهد به بلوغ اقتصادي و روابط عمومي برسيم.
بعضي از راههاي كم كردن هزينهها به قرار زير است:
1- استفاده از خودپردازهاي دست دوم. (سرمايه لازم، كمتر، و هزينه تعمير آن بيشتر است).
2- استفاده از خودپردازهاي نو و ارزان ساخت آسيا.
3- تعمير و نگهداري توسط شركتي كه آنها را اداره ميكند.
4- استفاده از پول درشت براي كم كردن استهلاك دستگاه.
5- دريافت هزينه بيشتر در اماكن كم تردد، دور افتاده و غير اقتصادي.
6- ارايه خدمات ديگر توسط دستگاه خودپرداز مانند اطلاع رساني شهري، جرايم رانندگي، خدمات دولت الكترونيك و ...
7- تبليغ براي محصولات شركتهاي ديگر روي صفحه مانيتور و دريافت هزينه آن.
8- صرافي و فروش ارز.
9- حضور در مناطق شلوق، مراكز ايرانگردي و محل حضور جهانگردان.
راه هاي ديگري نيز وجود دارد كه براي دانستن آنها كافي است كه سري به ارايه دهندگاه اين خدمات در كشورهاي خارجي بزنيم و از محصولات آنها نمونه برداري كنيم.
در مجموع ميخواهم نتيجه بگيرم كه با مديريتي بسيار پيچيده و متفكر و ثبات قوانين، ميتوان خودپردازهاي مستقل از بانك را به نحو اقتصادي اداره كرد.
اما در كشورهاي ديگر موضوع بهتر از ايران است و آمارهاي سال 2004 نشان ميدهد كه خودپردازهاي خارج از شعبه 45 درصد از كل خودپردازها را تشكيل ميدهند و در سال 2001 اين مقدار 38 درصد بود. جالب توجه است كه خودپردازهاي خارج از شعبه در اروپاي غربي در سال 1994 به تعداد 11000 دستگاه بود و در سال 2002 به تعداد 65000 دستگاه رسيد. اين در حالي است كه اروپا داراي كمترين ميزان خودپردازهاي مستقل است ولي كشورهاي انگليس و فنلاند تنها كشورهايي هستند كه تعداد خودپردازهاي مستقل آنها بيشتر از تعداد نصب شده در شعب بانك هستند. اولين دستگاه مستقل در انگليس در سال 1998 نصب شد و در پايان سال 2003 تعداد 13000 دستگاه نصب شده بود. بعد از اينكه مشكلاتي در كشور هلند براي بانكها به وجود آمد، تعداد زيادي از خودپردازهاي خارج از شعبه خود را به بخش خصوصي واگذار كردند.
دريافت هزينه بيشتر از دارنده كارت، باعث رشد انفجاري خودپردازهاي خارج از شعبه در آمريكا شد. اين موضوع باعث شد كه نصب خودپرداز در مناطق و اماكن غير اقتصادي نيز ميسر شود. در انگليس نيز مانند آمريكا عمل شد با اين تفاوت كه حد بالايي براي اضافه دريافت از مشتري قرار دادند كه 5 / 1 پوند به ازاي هر تراكنش ميباشد. با اين قيمت و با فرض اينكه قيمت هر دستگاه حدود 9000 پوند است، اگر 6000 تراكنش (از اين نوع) يك دستگاه انجام دهد، هزينه خود را تامين كرده است كه مقدار كمي است و در چند ماه تامين ميشود. نيز اگر مبلغ يك تراكنش فوق را به ريال تبديل كنيم، حدود 15000 ريال ميشود كه هزينه زيادي است. اين موضوع ما را به اشتباه نياندازد، نسبتها مهم هستند. براي مثال هزينه اعلام شده توسط بانك مركزي براي دريافت پول از خودپردازهاي بحرين را در نظر بگيريم كه براي دريافت حداكثر 300 دلار، مقدار 5 ريال عربستان سعودي بايد دارنده كارت بپردازد كه حدود 3 / 1 دلار ميشود كه نسبت آن حدود 4 هزارم است و در انگليس نيز 4 / 0 پوند به ازاي هر 100 پوند دريافت ميشود.
در تركيه و يونان، استفاده از خودپردازهاي خارج از شعبه كمي بيشتر است و به اين دليل كارايي آن هم بالاتر از بانكها است. اين دو كشور تعداد زيادي خودپرداز در اماكن جهانگردي و مراكز كاري و شهري نصب كردهاند. عوامل محيطي، فرهنگي و اقتصادي كشورها تاثير بسياري بر توسعه خودپردازهاي مستقل دارد كه بايد بطور عميق براي توجيه اصولي مورد بررسي قرار گيرند. كشورهاي اروپايي در زمينه پذيرش و توسعه آن كاملا با يكديگر فرق دارند و ايجاد خودپردازهاي مستقل در يك كشور، اقتصادي و در ديگري با ضرر همراه است.
پيشبيني ميشود كه تعداد خودپردازها در اروپا به 359 هزار عدد در پايان سال 2007 برسد. از اين تعداد، 105 هزار عدد خارج از شعبه خواهد بود در حالي كه در سال 2002 اين تعداد 62 هزار عدد بود. در مجموع ميتوان گفت كه رشد خودپردازهاي خارج از شعبه سريعتر از درون شعبه است. اكثر خودپردازهاي خارج از شعبه اروپايي از شركت ان.سي.آر ميباشند كه وضع بهتري در اين زمينه دارد. اين شركت 55 درصد خودپردازهاي خارج از شعبه و كمتر از 50 درصد از كل خودپردازها را تامين كرده است. بقيه شركتها مانند دايبولد، وينكور، ترايتون و دِلارو با فاصله بسياري از آن قرار دارند.