بررسي ميزان كارمزد دريافتي سامانه بانكي ايران

با نظر به گرايش‌هاي جامعه براي عادلانه نمودن سود تسهيلات، آشفتگي نرخ كارمزد پذيرنده‌هاي پايانه‌هاي فروش كه آنها را با خطر ورشكستگي روبرو مي‌كند، كارمزد نامعلوم خدمات و بانكداري الكترونيك، ايجاد رويه‌ها و الگوهاي جديد و مدرن، هماهنگي و تعامل با نظام بانكداري بين‌المللي، عقب ماندگي بانك مركزي و نظام بانكي ما از دنيا و ...، ضروري است كه مشكل تعيين كارمزدي بر مبناي واقعيت‌هاي موجود دنيا و ايران در دستور كار بانك‌ها و بانك مركزي قرار گرفته و در كوتاهترين زمان ممكن تعيين شود.

پيشنهاد ما در مرحله اول، آزاد كردن نرخ كارمزد بانكداري الكترونيكي و اينترنتي است. به عبارت ديگر، هر بانكي بر اساس اصول رقابتي، بانكداري بين‌المللي، واقعيت‌ها، هزينه انجام شده و موارد مشابه، هر مبلغي كه خواست از مشتريان خود طلب كند. اگر مشتري ناراضي بود، با توجه به زياد بودن ارايه دهندگان خدمات بانكي، به سراغ بانك ديگر مي‌رود. اين محيط با توجه به محدود بودن تعداد مشتريانش، بهترين محيط براي آزمايش و تمرين آزاد سازي و خصوصي سازي است. در مرحله دوم، كارمزد معقول و معتدل خدمات بانكي به صورت گام به گام و يكي يكي از مشتري دريافت شود. به عبارت ديگر ابتدا براي باز كردن حساب جاري و نگهداري سالانه آن مقداري اخذ شود. سپس براي نقد كردن چك و به همين صورت ادامه دهيم تا مانند بانكداري جهان شويم و به ياد داشته باشيم كه دايناسورها چون نتوانستند خود را با محيط تطبيق دهند، نابود شدند.

اگر به سمت واقعي كردن كارمزدها نرويم، يا بايد بانكداري ربوي را به نام بانكداري اسلامي گسترش دهيم تا هزينه‌هايمان را تامين كنيم يا انحرافات مصرف و ضرر و زيان آنرا تحمل كنيم. مثالي در اين مورد بزنم: اگر براي دانستن و دريافت مانده حساب كارت، توسط دستگاه خودپرداز اقدام كنيم يا توسط دستگاه پوز و در يك فروشگاه، در هر حالت كارمزدي به شتاب تعلق مي‌گيرد و كارمزدي به پذيرنده. چون كارمزد آنرا مشتري نمي‌پردازد، تعداد اين تراكنش‌ها در حال حاضر به تعداد خريدها و دريافت پول نزديك شده است. و اگر كارمزد آنرا مانند كشورهاي صاحب اين صنعت خودِ مشتري بپردازد، تعداد آنها به يك پنجم تقليل خواهد يافت. اين تعديل، باعث صرفه جويي در استفاده از شبكه و استهلاك دستگاه‌ها نيز خواهد شد.

يكي از بهترين مقالاتي كه در "همايش و نمايشگاه دستاوردهاي نظام بانكي كشور" در 26 فروردين برگزار شد، مربوط به مدير عامل محترم بانك رفاه، آقاي جماليان است. اين مقاله كارمزد خدمات بانكي را در كشورهاي مختلف و ايران بررسي مي‌كند كه ما مختصري از آنرا به دليل اهميت و اطلاعات مفيد آن ذكر مي‌كنيم:

بطور كلي درآمد بانك‌ها از دو منبع حاصل مي‌شود: نخست درآمد حاصل از تسهيلات اعطايي به مشتريان و دوم درآمد حاصل از كارمزد خدمات. در اين مقاله سهم درآمدهاي كارمزدي بانك‌هاي تجاري كشور با تعدادي از بانك‌هاي برتر جهاني بررسي شده است. بررسي مجموعه فعاليت برخي از بانك‌هاي برتر در عرصه جهاني حاكي از آن است كه سهم درآمدهاي كارمزدي از بررسي درآمدهاي عملياتي اين بانك‌ها به مراتب بيش از بانك‌هاي تجاري كشور مي‌باشد. ميانگين نسبت سهم درآمدهاي حاصل از كارمزد دريافتي بانك‌هاي كشور طي سال‌هاي 1377 تا 1382 همواره كمتر از 10 درصد بوده است.

چنانكه ملاحظه مي‌شود، بانك ملت داراي كمترين ميزان كارمزد و بانك ملي داراي بيشترين ميزان كارمزد است تا حدي كه تقريبا دو برابر بانك ملت شده است.

بانك‌هاي خارجي زير كه از معتبرترين بانك‌ها هستند به عنوان نمونه و بر اساس اطلاعات قابل دسترس انتخاب گرديده‌اند:
1 - Bank of America
2 - Deutsche Bank
3 - HSBC
4 - UBS
5 - Bank of Montreal
6 - Royal Bank of Canada, RBC
7 - Wachovia

جدول شماره 2 مقايسه درصد سهم كارمزد دريافتي از درآمد عملياتي در بانك‌هاي داخلي و بانك‌هاي منتخب حهاني طي سال‌هاي 1377 تا 1382 مي‌باشد.

فاصله بسيار زيادي  بين بانك‌هاي تجاري داخلي و جهاني وجود دارد. جدول 3 بطور نمونه و با استفاده از اطلاعات بانك HSBC در مقايسه كارمزدها مي‌باشد.

نتيجه گيري و پيشنهاد:
1- مقايسه متوسط سهم كارمزد دريافتي به درآمدهاي عملياتي در بانك‌هاي كشور به ميزان 28 / 7 درصد و بانك‌هاي منتخب معادل 33 درصد، اتخاذ تدابيري جهت بهبود وضع موجود را مشخص مي‌سازد.

2- از سوي ديگر با توجه به چالش‌هاي بوجود آمده در سيستم بانكي كشور در جهت كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و تمركز بيش از اندازه بانك‌هاي كشور بر درآمد حاصل از سود تسهيلات، لزوم توجه به منابع درآمدي جديد در راستاي تامين حاشيه سود مناسب، جنبه جدي‌تري پيدا نموده است. يكي از اين حوزه‌هاي جديد درآمدي، شمول كارمزد بر خدمات بانكي بيشتر و نيز بازنگري در نرخ‌هاي موجود مي‌باشد.

3-  بررسي خدمات تحت شمول و نرخ كارمزد آنها در بانك HSBC و ساير بانك‌هاي منتخب خارجي، نشانگر محدوديت بانك‌هاي تجاري كشور در اخذ كارمزد، معرفي خدمات نوين مالي و در نتيجه توسعه بازار پول كشور محسوب مي‌گردد. از اين رو پيشنهاد مي‌شود موضوع بازنگري مشمول كارمزد در خدمات و نيز نرخ كارمزد خدمات بانكي از طريق تشكيل جلسات مشترك سيستم بانكي به منظور رعايت صرفه اقتصادي و فراهم شدن زمينه لازم براي دريافت كارمزد واقعي بانك‌ها در دستور كار قرار گيرد.

4- همچنين پيشنهاد مي‌گردد به منظور ملحوظ داشتن ساختار هزينه‌اي بانك‌ها در تعيين كارمزد خدمات، به جاي تعيين ميزان مقطوع نرخ كارمزد براي تمامي بانك‌ها، محدوده‌اي مشخص گردد كه امكان افزايش يا كاهش نرخ‌هاي كارمزد با توجه به تركيب هزينه‌هاي هر بانك فراهم گردد.