پرداختهاي قسطي در كارتهاي اعتباري شخصي و تجاري كه توسط اعضاي ويزا، مستر كارت، امريكن اكسپرس، ديسكاور و داينرز كلاب
صادر ميشود،
به 707 ميليارد دلار در سال 2004 در آمريكا بالغ گرديد كه 9 / 3 درصد بيشتر
از سال قبل بود. در انگلستان كه دومين بازار كارتهاي اعتباري است، مبلغ
665ميليون دلار خسارت وارد شد كه 84 درصد آمريكا ميشود در حالي كه حجم آن
يك سوم بازار آمريكا است. بدترين سال براي صنعت كارت پرداخت، سال 2001 بود
كه مبلغ 954 ميليون دلار خسارت وارد گرديد.بين 75 تا 80 درصد از خسارات ناشي از خلافكاري، در كارتهاي صادره در آمريكا واقع ميشود كه 91 درصد از شارژها نيز در آن جا است. درصد خسارت به نسبت حجم كل خريد و دريافت پول، در حال كمتر شدن است. مهمترين دليلش اينست كه بخاطر كم بودن هزينه مخابرات و ارتباطات، حدود 98 درصد از تمام تراكنشها به صورت آنلاين انجام ميشود. دليل ديگر اينست كه تقريبا تمام تراكنشها از طريق شبكه اختصاصي ويزا يا مستركارت انجام ميشود و روي اين تراكنشها عمليات كشف خلاف با استفاده از شبكههاي عصبي انجام شده و نتيجه آن به صادر كنندگان كارت منعكس ميشود. صادر كنندگان براساس اين نتايج ميتوانند روالهاي پيشگيري و امنيتي لازم را براي كم كردن خسارت و خلاف جاري نمايند و پارامترهاي مديريت ريسك خود را تنظيم كنند. در بعضي از موارد، كارت مربوطه مسدود ميشود و دارنده آن مجبور است كه براي فعال شدن كارت خود به مركز امداد صادر كننده كارت تلفن نمايد.
خسارات ناشي از خلاف، از هزينههاي انجام اين شغل است. در آمريكا اين هزينه قابل مديريت و تحمل است. وقتي كه به مبلغ و قدر مطلق خسارت نگاه كنيم، به نظر زياد ميرسد. اما اگر آنرا نسبت به كل خريد و دريافت پول مقايسه كنيم، آن وقت ميبينيم كه فقط 7 / 4 سنت در هر 100 دلار ميشود. در سال 1992 اين مقدار 15 سنت در هر 100 دلار بود. پذيرندگان و فروشندگان، در سال پيش 261 ميليون دلار ديگر نيز از دست دادند كه مجموع تمام آنها بيش از يك ميليارد دلار ميشود. تقريبا تمام اين مقدار را فروشندگان ميپردازند چون يا امضاي دارنده را اخذ نكردهاند يا به صورت آنلاين تراكنش را انجام ندادهاند.
قسمتي از بدهي كه به تعويق افتاد(يعني 30 روز از زمان پرداخت يا سرآمد قسط گذشت)، مبلغ68 / 28 ميليارد دلار شد كه در سال پيش از آن 57 / 32 ميليارد دلار بود. در پايان سال 2004 مقدار 06 / 4 درصد از مبلغ كل اقساط كارتهاي اعتباري به تعويق افتاد كه در ده سال گذشته كمترين حد خود ميباشد.
خالص مبالغ لاوصول و سوخت شده (يعني 180 روز از سر آمد پرداخت قسط گذشته و در حسابداري به عنوان سوخت شده يا هزينه ثبت ميشود) به 38 / 40 ميليارد دلار رسيد كه 71 / 5 درصد از جمع كل اقساط است. از سال 2000 به اين طرف، كمترين مقدار سوخت شده، در سال پيش بوده است.