كارت سهميه سوخت به كجا ميرود؟
قرار بود كه در مهر ماه سال 83 كارتهاي
هوشمند سهميه سوخت توزيع شود. اما نشد و قرار شد كه اگر مديران بتوانند، آنرا در
مهر ماه سال بعد (مهر ماه سال 84) راه اندازي كنند. در اين افت و خيزها بود
كه مجلس شوراي اسلامي نيز بحث درباره آنرا به سال بعد موكول كرد (بعد از
انتخابات رياست جمهوري). در حال حاضر شرايط زير وجود دارد:
1- قراردادي به كارفرمايي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي (شركت نفت، وزارت
نفت) و پيمانكاري شركت مخابرات راه دور ايران وجود دارد كه پيمانكار را طي
شرايط و مشخصاتي ملزم به راه اندازي فقط كارت هوشمند سهميه سوخت (آفلاين) به همراه مشخصات
خودرو ميكند.
2- كارت سهميه سوخت به ماشين تعلق ميگيرد و پلاك به شخص داده
ميشود. با تغيير مالكيت ماشين، مشخصات آن بايد
عوض شود. اما هنوز تصميم گيري و امضا نشده است.
3- راه حل نهايي هنوز توسط پيمانكار ارايه نشده، كارفرما نيز تقريبا به يقين
رسيده است.
4- كارفرما در حال تغيير نظر و سفارش است.
5- در تشكيل پرونده خودرو، كنترل و اثبات صحت آن با نيروي انتظامي و
اطلاعاتي كه نيروي انتظامي دارد، قرار است كه به نتايجي برسند. اما وقتي
پاي يك ارگان ديگر، آن هم از نوع انتظامي آن وارد شود، ...
6- سرورها، نرمافزارها، سويچها و غيره هنوز خريداري، نصب و آزمايش
نشدهاند. استانداردهاي كارت و غيره كاملا نهايي نشده است.
7- كارفرماي محترم به دنبال آن است كه چند كاربرد مختلف روي كارت قرار دهد
كه ادامه حيات كارت را نيز تضمين كند و يكي از آن كاربردها حتما كاربرد
كارت پرداخت باشد كه مردم مجبور به حفظ آن شوند. (كمك به بانك مركزي و
سيستم بانكي).
8- مشخصات قرارداد و سفارشهاي آن تا حدي در حال تغيير است.
9- وزارت دارايي، بانك مركزي، شوراي عالي اطلاع رساني، بانكهاي تجاري و
دولتي، شركتهاي خصوصي، ملايك آسمان و غضنفر نيز وارد قضيه شده و سعي در
تغيير مسير به نفع خود و اعمال نظرات خود دارند.
10- رييس جمهور در خرداد ماه سال 84 عوض ميشود.
11- كوپن بنزين در حال چاپ شدن است و فعلا رييس كميسيون مربوطه در مجلس
شوراي اسلامي با چاپ آن مخالف است.
12- احتمال دارد كه كارت سوخت مدت زيادي دوام نياورد.
13- شايد مجلس شوراي اسلامي، اين قرارداد را هم مانند تركسل كند يا راه
حل ديگري را پسند نمايد.
14- ... .
موارد ذكر شده، فقط قسمت كوچكي از ماجرا است و انتهاي آن كاملا نامعلوم است.
بعضي از كارشناسان مربوطه معتقدند كه از ابتدا نيز روي درخواست و سفارش آن
كارشناسي و تحقيق كافي انجام نشده است. مشكل عمده ما ايرانيها اينست كه از
مديريت طرحهاي كلان عاجزيم و آگاهي به ريزه كاري و دقايق آن نداريم. وقتي
قراردادي ميبنديم، مشخصات آنرا در حين كار عوض ميكنيم و دايم سفارشهاي
ديگري كه متناقض با اصل موضوع است به آن اضافه ميكنيم.
بسيار نادرند قراردادهايي كه از ابتدا درست تعريف
شوند و حين كار عوض نشوند. ديگران نيز شروع به تخريب و تغيير مسير و
اعمال نظرات خود ميكنند. حتي ارگاني سعي در انجام كارها و ماموريت بانك
مركزي و بانكهاي ديگر ميكند.
يكي ميگويد كه كاربرد پرداخت نيز به كارت اضافه شود. يكي ديگر ميگويد كه
كنترل ماشينها نيز از اين طريق صورت گيرد. يكي ديگر ... . خلاصه
اگر بخواهد كاري در
اين مملكت انجام شود، تمام كاينات را بايد راضي كنيد و سهمي از اسم و رسم و
طرح و غيره به آنها نيز بدهيد.
همين ميشود كه از يك جا رانده و از جاي ديگر مانده ميشويم. نه ما به كارت
ميرسيم و نه ديگران به نظرات و اميالشان.
اگر بخواهيم كمي مطلب را باز كنيم، مثنوي 70 من كاغذ ميشود. اما در انتها
پيشنهاد تجربه شده زير ارايه
ميشود:
1- كارت سوخت، وابسته به خودرو شده و همراه با آن به
صاحب جديد انتقال يابد.
2- كارت سوخت را فقط براي كنترل سهميه سوخت قرار دهيم و هيچ كاربرد ديگري
روي آن قرار ندهيم.
3- در جايگاه سوخت، پوزهايي نصب نماييم كه دو كاربرد روي آن وجود داشته
باشد. يكي كنترل سهميه سوخت و دومي خدمات پرداخت به كليه كارتهاي عضو
شتاب.
4- كسي كه اقدام به خريد سوخت مينمايد، ابتدا با كارت سوخت شروع ميكند و
سهميه او كم ميشود. سپس اگر مايل بود، به صورت نقدي و اگر خواست با يكي از
كارتهاي عضو شتاب مبلغ سوخت را ميپردازد.
5- اگر شخصي كارت سهميه نداشت يا سهميه او تمام شده بود، به قيمت آزاد و
بدون يارانه، سوخت را دريافت دارد.
6- راه حلهاي ديگر در فرصتهاي بعدي و براي كارتهاي تعويضي، اجرا گردند.
راه راست:
1- يارانه سوخت عادلانه توزيع نميشود. يارانه سوخت بايد حذف شود.
2- كارت هوشمند سهميه سوخت، بايد راهي را طي كند كه منجر به حذف كامل
يارانه شود.
3- كارفرماي محترم به هر صورتي كه هست، كارت را با حداقل لازم (مشخصات
ماشين و سهميه بندي) صادر و راه اندازي كند.
4- در مراحل بعدي كه كارتها بايد عوض شوند، ميتوان كارتهايي با
قابليتهاي جديد توليد كرد.
5- كارت سوخت و مكانيزه كردن جايگاه سوخت، مزاياي بسياري دارد كه در
ماههاي آينده به آن خواهيم پرداخت.
6- كارفرماي محترم ظاهرا عزم خود را جزم كرده است تا كارت سوخت را صادر و
مصرف نمايد. اگر خدا بخواهد، موفق ميشود.