يكي از مشاغل كارشناسان رايانه، كارشناسي رسمي دادگستري است. اين شغل با
مشاغل ديگر قابل جمع بوده و ميتوان كارمند
شركت يا دولت نيز بود. در طول حيات يك شركت نرم‌افزاري، احتمال دارد كه در
اختلاف با پيمانكار يا حتي بدون اختلاف و فقط براي برآورد قيمت، تعيين شرح
خدمات و زمان
انجام يك كار، به كارشناس رسمي دادگستري مراجعه كنيم. نظر به قديمي بودن
تعرفه كارشناسان رسمي درباره خدمات كارشناسي در حوزه نرم‌افزار و فن‌آوري
اطلاعات، بر
آن شديم كه عقيده يكي
از كارشناسان با تجربه اين رشته بنام آقاي مهندس محمد حسن محوري را جويا شويم.
اينك متن مصاحبه:- به نظر شما ارزيابي (قيمت گذاري) سخت افزار و نرم‌افزار مانند يكديگر است؟
خير. اين دو با هم تفاوت بسيار دارند. ارزيابي سخت افزار با كمي وقت عملي است. اما ارزيابي نرم‌افزار نوعاً كارشناسي است كه عبارت از مطالعه، تحقيق و بررسي تفضيلي درباره موضوع مورد درخواست مي‌باشد و با صرف كمي وقت و نگاه كردن، نميتوان برآورد هزينه نمود.
- آيا بعضي از نرم‌افزارها مانند حقوق و دستمزد، حسابداري،انبارداري و مانند آنها را نميتوان استثنا كرد؟
تجربه ما در اين زمينه و در چند سال گذشته نشان ميدهد كه موارد مطرح شده، اعم از اينكه لفظ كلي آن ارزيابي يا كارشناسي باشد، حاكي از اينست كه يك ماهيت داشته و آن هم كارشناسي (مطالعه، تحقيق وبررسي تفصيلي درباره موضوع مورد درخواست) بوده است. به عبارت ديگر بايد سوابق و مستندات را بررسي مي‌كرديم، طرز كار و اجراي آنرا در نظر مي‌گرفتيم و بطور كامل تمام جوانب را بررسي مي‌نموديم. قريب به اتفاق كارها مساوي با يك كارشناسي نرم‌افزاري است كه در اجراي قرارداد اختلاف نظر وجود دارد، به تمام اهداف خود نرسيده، وسط كار است و شما مي‌خواهيد كارشناسي كنيد كه چند درصد از اين قرارداد محقق شده است. اين موارد نوعاً يك ميزان وقت لازم دارند. در هر صورت مانند قيمت گذاري و ارزيابي سخت افزار نيست.
- لطفا يك جمله صريح در اين باره بفرماييد.
ما معتقديم كه قريب به اتفاق موارد نرم‌افزاري اعم از ارزيابي و غيره، از ماهيت كارشناسي برخوردارند. علت عمده آن اينست كه غيرملموس و غيرمحسوس است.
- آيا موارد ديگري هم داريم؟
بله. يك دسته كار كلي هم داريم كه اصطلاح حقوقي آن "تامين دليل" است. يعني كارشناس بايد دلايلي براي اتفاقي كه رخ داده جمع آوري نمايد. بنابراين سه نوع كلي داريم:
1- ارزيابي
2- كارشناسي
3- تامين دليل.
در تامين دليل نيز بديهي است كه با ديدن و بررسي اجمالي، نميتوان كميت و كيفيتي را اندازه گرفت و ارزيابي كرد.
- هزينه كارشناسي نرم‌افزاري با تعرفه موجود به نظر شما چيست؟
تعرفه كارشناسي هر چند سال بازبيني و بازنگري شده و به تصويب رئيس محترم قوه قضاييه ميرسد و سپس ابلاغ ميشود. آخرين مصوبه آن در مهر ماه سال 1379 است كه در آن موقع كارشناس رايانه يا نبود، يا اولين نفرات آن چند ماه قبل پروانه گرفته بودند. بنابراين طبيعي است كه اين موضوع چندان دقيق و روشن نباشد. علاوه برآن هيئت رئيسه گروه 7 كه رايانه جزء آن است، كارهاي نرم افزاري را از مصاديق اختلاف كارفرما و مشاور تلقي ميكند. زيرا بايد مستندات و مدارك و طرح‌هاي پيمانكار را مطالعه و بررسي كرد. اصولا هزينه كارشناسي نرم افزاري در تعرفه جديد ابهام دارد و روشن نيست. به اين دليل وقتي كه از دادگاه‌ها يا كانون كارشناسان رسمي ميزان دستمزد استعلام ميشود، كار به هيئت رئيسه گروه 7 ارجاع مي‌گردد. مواردي داشته‌ايم كه ارجاع شده و طبق اعلام نظر آنها، نرم افزار را از مصاديق فصل 9 يعني ماده 55 كه اختلاف كارفرمايان و مشاورين است در نظر گرفته‌اند. براي بازنگري آتي، بايد اين موضوع در نظر گرفته شود.
- اگر موضوع سخت افزار باشد و كارشناس، مامور به تامين دليل يا صرفه و صلاح كارفرما و مانند آن باشد، وضعيت چگونه است؟
بايد يك طبقه بندي ساده از مسئله داشته باشيم. اگر رايانه شخصي و مانند آن باشد، پيچيدگي ندارد. اما اگر مين‌فريم (Main Frame) باشد يا تلفيقي از فن‌آوري‌هاي مختلف باشد، موضوع فرق ميكند. البته توجه داشته باشيد كه تمام بحث‌هاي ما ناظر به زمينه‌هايي است كه از دادگاه ارجاع ميشود. ولي اگر مواردي باشد كه خارج از دادگاه باشد يا شامل تامين دليل باشد، به ماده 10 تعرفه برميگردد كه تمام موارد معين نشده را منوط به توافق طرفين دعوي ميكند كه در كليه رشته‌ها و زمينه‌ها جاري است. به عبارت ديگر، اگر تعرفه معين و دقيق در هر موردي وجود نداشته باشد، طبق ماده 10، منوط به توافق طرفين است. در هر صورت، نزديكترين تعرفه براي نرم‌افزار، ماده 55 است.
- اگر قيمت قرارداد و مبلغ مورد دعوا زياد باشد، موضوع چگونه است؟
اصولا روح تعرفه موجود براي موارد معمول است و در موارد استثنايي موضوع فرق ميكند و با توافق است.
- بند 5 از ماده 55، گرانترين دستمزد در تعرفه است و متن آن نيز با كارشناسي نرم‌افزار تطبيق دارد. به نظر شما درست است؟
روح ماده 55، ناظر به قراردادهاي مهندسين مشاور بوده و دستمزد مشاور مورد نظر است نه حجم كار اصلي. ممكن است دستمزد مهندس مشاور 15 درصد كل كار باشد و هزينه به اين مقدار تعلق ميگيرد.
نكته ديگري هم بايد درنظر گرفته شود تا عدالت هم بهتر رعايت شود. گاهي كارشناس نظري ميدهد و يكي از طرفين دعوا آن نظر را نمي‌پذيرد و ارجاع به هيئت كارشناسي ميدهند (راه راست: بيش از 1 كارشناس). مبلغ دستمزد در اين موارد هم كمي نقش بازي ميكند. در پرونده‌ها هم گاهي ميبينيم كه سفسطه ميكنند و بي‌دليل نظر كارشناس را رد ميكنند و قانون نيز اجازه اين كار را داده است. خصوصا در دعاوي دولتي كه از كيسه خليفه (بيت المال) مي بخشند و مهم نيست كه هزينه چقدر شود. در بعضي از اين موارد، غير مستدل نظر كارشناس را رد ميكنند و ارجاع ميدهند به هيئت كارشناسي. اگر تعرفه حالت بازدارندگي براي اين موارد هم داشته باشد خوب است.
اما از نقطه نظري ديگر، بايد تعرفه به گونه‌ايي باشد كه اگر هيئت كارشناسي تعيين شد، توان پرداخت آن هم وجود داشته باشد. هزينه كارشناسي ضربدر تعداد كارشناسان هيئت ميشود. اگر نظر كارشناس مورد قبول واقع نشد، به هيئت 3 نفره، و اگر باز هم نشد به هيئت 5 نفره، و اگر باز هم نشد به هيئت 7 نفره واگذار ميشود. به عبارت ديگر اگر هيئت 3 نفره تعيين شد، دستمزد يك كارشناس ضربدر 3 ميشود و با هر كارشناس به صورت مستقل رفتار مي‌گردد و هر كارشناس مسئول تمام پرونده است.
- براي تعرفه جديد آيا كاري صورت گرفته است؟
هنوز خير. البته بايد گروه رايانه، پيشنهادي داشته باشد و روي آن كار شود. در حال حاضر مطرح شده و در حال بررسي است. با توجه به تعداد اندك كارشناسان رايانه كه 16 نفر در تهران و كمي بيشتر در شهرستان‌ها ميباشند و تعداد كم دعاوي در گذشته، اين موضوع كمتر حس شده است. توجه داشته باشيم كه كارشناسي رسمي منافاتي با شاغل بودن ندارد. مثلا ميتوان همزمان كارمند دولت و كارشناس رسمي دادگستري بود.
- شما با قضات محترم آيا مشكلي داشته‌ايد؟
نوعاً مشكلي نداشته‌ايم. قضاتي كه ابهام در دستمزد كارشناس رايانه داشته‌اند كم بوده‌اند. معمولا با گزارش اوليه‌ايي كه از حدود و ثغور كار داشته‌ايم و كارهايي كه بايد انجام دهيم را ذكر كرده‌ايم، آنها موافق بوده و به ندرت مشكلي داشته‌ايم. البته مواردي هم بوده كه اگر از انصاف نگذريم قضات قبول داشته‌اند، ولي مطرح مي‌كرده‌اند كه ماهيت قضيه مي‌طلبد كه همين مقدار دستمزد را قبول كنيد. ما هم چون تابع نظر قاضي هستيم و براي آنها احترام قايليم و موضوع را درك ميكنيم، مطلب را مي‌پذيريم. البته توجه داشته باشيد كه پرونده‌هاي بزرگ نوعاً توافقي هستند.
راه راست:
با تشكر از آقاي محوري، اميدواريم كه در آينده نزديك شاهد تصويب تعرفه جديد هم باشيم. ايشان با تلفن 2385707 021 و آدرس mehvari@mehvari.com در دسترس علاقه‌مندان ميباشند.
آدرس كانون كارشناسان رسمي www.karshenasan.ir مي‌باشد.
ماده‌هاي ذكر شده در مصاحبه فوق به شرح زير ميباشند:
ماده 10- در مواردي كه براي بعضي از امور كارشناسي در اين تعرفه دستمزد تعيين‌نشده باشد، دستمزد كارشناسي در مورد دعاوي دادگستري به پيشنهاد كارشناس و موافقت مرجع قضائي مربوطه و در ساير موارد با توافق طرفين تعيين مي‌گردد. در تعيين‌ارزش سيستم‌ها و تشخيص نقايص كه مستلزم بررسي تكنولوژي كلي سيستم، آزمايش‌تكي و جمع اجزاء سيستم و كنترل، تعيين عوامل بهره‌برداري سيستم و سايرنيازمندي‌هاي پشتيباني برحسب مكانيزم توليد و تداركات و ساير موارد باشد، دستمزدكارشناسي با توافق طرفين و در صورت بروز اختلاف با نظر كانون تعيين مي‌گردد.