قيمتهای پَرت و پَلا، زخمی کردن پروژه

پرده اول:
دريکی از مناقصه‌ها شاهد بودم که قيمت يکي از پيمانکاران 30 درصد پايين‌تر از قيمت بعد از خود بود. طبيعی بود که کميسيون معاملات او را انتخاب کند. بعد از مدتی معلوم شد که در انتخاب مشخصات، سفارش محصول و محاسبه قيمت اشتباه کرده و علاوه بر سود نبردن، مقداری ضرر نيز بايد بدهد. ميزان ضرر آنقدر بود که برايش صرف می کرد که انصراف خود را اعلام کند و کارفرما ضمانت داده شده را ضبط نمايد. اينکه کار چگونه ادامه پيدا کرد و چگونه تمام شد، بماند.

پرده دوم:
در يکی ديگر از مناقصه‌های خريد مين فريمِ "آی‌بی‌ام" (IBM MainFrame) شاهد بودم که قيمت يکی از پيمانکاران فوق العاده پايين بود. عادی بود که بايد کميسيون معاملات آن را انتخاب کند. از منابع مختلف و مستقيم که استعلام گرفته شد، قيمت تمام شده برای نماينده نيز بيشتر از قيمت اعلام شده بود. با توجه به فرمول مين فريم‌های دست دوم که از تقليل شديد قيمت در طی چند ماه (مخصوصا از ژانويه يا اعلام نسل جديد) برخوردار می‌شوند، علت قيمت کم اين بود که پيمانکار می خواست زمان قرارداد و خريد را حتی به قيمت پرداخت جريمه ديرکرد به تعويق بياندازد که از سود لازم برخوردار شود. مهم اين بود که ميزان تقليل در قيمت‌ها از ميزان جريمه ديرکرد بيشتر می‌شد.

پرده سوم:
در يک مناقصه ديگر شاهد بودم که قيمت يک پيمانکار فوق العاده کمتر از ديگران بود. بعد از کنکاش زياد معلوم شد که می‌خواهد به هر نحو که شده جای پايي در سازمان کارفرما برای خويش باز کرده و هنگام ارائه خدمات بعد از فروش و ارائه خدمات با کيفيت کم، هزينه‌های انجام شده را جبران نمايد. با توجه به اهميت زياد خدمات بعد از فروش و معلوم نبودن كيفيت محصول در هنگام تحويل، خريد از اين پيمانکاران ريسک يا حداقل دردسر زيادی دارد. در مواردي که محصول قطعا معلوم است و خدمات بعد از فروش اهميت چندانی ندارد، انتخاب اين فروشندگان اگر خدا بخواهد به صلاح نزديک است. حتما برايشان ارزش داشته است که وارد مناقصه شده و آن را ادامه داده‌اند.

پرده چهارم:
در يک مناقصه ديگر شاهد بودم که پيش قسط پروژه (25درصد) به تنهايي بيشتر از متوسط فروش پيمانکار در سه سال گذشته و سرمايه کل شرکت می‌باشد. پيمانکار مذکور حتی نيروهای لازم برای انجام کار را نيز در اختيار نداشت. اما شركت و محصول ارائه شده با توجه به قيمت كم آن و بدون درنظر گرفتن موارد قبل، می توانست برنده شود. اگر روزي  کارفرما می‌خواست وجه التزام يا ضمانت را وصول کند، همه شرکت هم کافی نبود. راه چاره چه بود؟

پرده پنجم:
در يک مناقصه بين‌المللي که شرکت‌های خارجی هم وارد شده بودند يک شرکت ايرانی می توانست برنده شود. هم قيمت خوب بود و هم شرکت خارجی همکار. چون قرارداد با شرکت ايرانی بسته می‌شد ( و اگر سه طرفه و با شرکت خارجی هم بسته می‌شد، ما توانايی اثبات حق در محاکمه قضايي ايرانی و خارجی را نداشتيم) و در صورت ايجاد مشکل، شرکت می توانست به سادگی اعلام ورشکستگی کند و کار را نيمه تمام رها کرده و سپری مناسب برای شرکت خارجی باشد، انجام اين معامله با ريسک زياد همراه می‌شد. انتخاب مناسب چه می توانست باشد.

 پرده آخر:
در مجموع مي‌توان گفت كه مقايسه قيمت به تنهايي كافي نيست. بلكه عوامل فني و مسايل ديگري وجود دارد كه بايد در نظر گرفته شود. پرده های ديگر از اين نوع زياد است. در صورت تمايل موارد ديگر را برای ما به آدرس info@raherast.org  ارسال کرده تا در ماه‌هاي آينده منتشر نماييم.