پرداخت سود به مانده حساب جاري
 

بين كارشناسان مختلف در هر بانك، براي پرداخت سود به مانده حساب جاري اختلاف نظر وجود دارد. غير از چند مورد، در تمام موارد ديگر كارشناسي كامل و علمي به همراه جداول تصميم گيري وجود نداشته و اكثر كارشناسان و مديران محترم بصورت تجربي و احساسي قضاوت مي‌نمايند. البته اين تجربه و احساس بر مبناي  سال‌ها كار است و آنرا نمي‌توان ناديده گرفت و شرط لازم براي تصميم گيري است اما كافي نمي‌باشد.
بانكها در پرداخت سود به مانده جاري مشكل قانوني ندارند و با استفاده از روشهاي موجود و با مشكلاتي كه براي كارشناسان خدمات رايانه توليد می‌كنند آنرا به انجام مي‌رسانند.  به عنوان مثال، بانك سامان مجبور است كه يك حساب پشتيبان با ماهيت كوتاه مدت در كنار حساب جاري بازكرده و مشتري نيز به او وكالت بدهد كه در صورت كسري موجودي در حساب جاري، ابتدا از حساب پشتيبان برداشت كرده و به حساب جاري واريز نمايد و سـپس چك مذبور را عمل نمايد. تمام موارد گفته شـده قبل بايد توسـط كارشناسان خدمات رايانه كه هيچ چاره‌اي ندارند (بي‌چاره) به صورت مكانيزه و حقيقي انجام شود. در حالي كه با كمي همكاري از طرف بانك مركزي بسياري از كارها راحت‌تر با هزينه كمتر اجرا مي‌گردد.
حال اگر در بانكي كارشناسان موافق طرح، غلبه نمايند و مدت كافي بر سر كار باشند، مي توانند پرداخت سود به مانده حساب جاري را عمل نمايند. يكي از اين موافقان بانك سامان مي باشد كه با ايجاد حساب پشتيبان ، 12درصد سود به مانده حساب جاري منهاي 1 ميليون ريال مي‌دهد. به عبارت ديگر از مانده حساب جاري مبلغي كسر مي‌نمايد ( فعلا 1 ميليون ريال) و براي بقيه مانده حساب 12 درصـد سـود منظور مي نمايد. با توجه به اينكه حساب جاري بانك سامان متمركز بوده و در تمام شعب قابل وصول است، ارزش آن بيش از حساب غير متمركز است.
دومين بانك كه به مانده حساب جاري سود مي‌دهد، بانك رفاه است. اين كار در زمان آقاي احمدي مديرعامل سابق بانك انجام گرديد و از جمله كارهايي است كه بعد از شروع، آن را نمي توان لغو نمود. بانك رفاه خدمت خود را حساب دو منظوره نام نهاده و 8 درصد سود به مانده حساب جاري پرداخت مي‌نمايد. اين موضوع باعث ايجاد هزينه بيشتر براي بانك گرديده و سود عمده آن به جيب سازمان تامين اجتماعي كه به عبارت ديگر مردم هستند مي‌رود.
در صحبت مختصري كه با دو تن از مديران ارشد بانك ملي و صادرات انجام گرديد، آنها بطوركل با پرداخت سود به مانده حساب جاري در بانك خود به دليل ايجاد هزينه زياد، بزرگ و فراگير بودن، ارائه خدمات گسترده و منافع ديگري كه براي مشتريان خود دارند، موافق نبودند و اظهار كردند كه روي اين موضوع اصلا فكر و بررسي هم نمي‌كنند.
در فرصت كوتاهي كه اتفاقي پيش آمد، نظر آقاي ولي ضرابيه، مدير محترم طرح و برنامه و عضو هيئت مديره بانك سامان را جويا شديم. ايشان معتقد بودند كه اين كار براي بانك سامان منفعت دارد و همكاران ايشان مدتها روي اين موضوع كاركرده، آمارهاي بسياري را جمع آوري و مدلهايي را شبيه سازي كرده‌اند و در تحليل‌هايي كه داشته‌اند، اكثريت مديران پرداخت سود به مانده جاري را براي بانك مفيد و سودآور دانسته‌اند.
اعتبار در حساب جاري  نيز با توجه به ميزان سود آن كه بسيار بيشتر از سود پرداختي به مانده جاري (حدود 30 درصد) است، مي‌تواند به عنوان فعاليتي مكمل منظور شود. اين خدمت را در حال حاضر بانك‌هاي سپه و سامان  ارايه مينمايند.
خلاصه‌ايي از معايب پرداخت سود به حساب جاري به قرار زير است:
1- ايجاد هزينه سنگين و كمر شكن براي بانك. اگر مانده جاري يك شعبه متوسط را كه سود به آن تعلق مي‌گيرد حدود 10000 ميليون ريال و نرخ سود را مانند بانك سامان 12 درصد فرض نماييم، يك شعبه بايد سالانه 1200 ميليون ريال  هزينه اضافه تحمل نمايد.
2- ايجاد كار اضافه براي شعبه و خدمات رايانه بانك.
خلاصه‌ايي از محاسن پرداخت سود به حساب جاري به قرار زير است:
1- جذب مشتري بيشتر و جذب مشتري ساير بانكها در دراز مدت.
2- كم كردن گردش پول در حساب جاري و بالا بردن رسوب آن
3- پرداخت اعتبار از مانده زياد شده حساب جاري وكسب درآمد. به عنوان مثال اگر روي 20 درصد رسوب جاري حساب مي‌كرديم، بعد از اجراي اين قرارداد ميتوان روي 60 درصد آن‌ حساب كرد و با 40 درصد تفاوت آن، هزينه پرداخت سود را تامين كرد.
4- با خارج كردن حداقل موجودي، ميزان پرداخت سود تقليل پيدا مي‌كند.
بر اساس نظرهاي اجمالي و با تقريب زياد ميتوان گفت كه در بانك سامان بعد از اجراي قرارداد مذكور، ماهانه 68 / 6 درصد رشد در تعداد مشتريان و 10 درصد رشد در سپرده‌ها داشته‌اند و در سال 82 حدود 460 ميليون ريال سود اضافه پرداخت نموده‌اند. احتمال مي‌رود كه در سال 83 ميزان پرداخت سود به حدود 10 ميليارد ريال برسد. اما اين هنوز اول كار است و در صورتيكه مشتريان بانكها خصوصا شركتها كه مانده جاري آنها بسيار بيشتر از افراد حقوقي است، به مزاياي آن آشنا شوند و تفاوت نرخ بانك‌ها را مقايسه كنند، معادله بانكها به نحو ديگري خواهد شد.
اين موضوع در حسابهاي بسيار بزرگ دولتي و شركت‌ها خود را بيشتر نمايان كرده، از يك طرف هزينه بانك را خيلي بالا ميبرد، و از طرف ديگر درآمدي اضافه براي صاحب حساب (دولت=مردم) ايجاد ميكند و مقداري نيز چرخ اقتصاد را بطور غير مستقيم به گردش در مي‌آورد.