تعادل آزادي بيان مطلق و محدود
                                                                          اينترنت در دانشگاه ها

دانشگاه ها معمولابه نام سنگرهاي آزادي بيان شناخته مي شوند، جايي كه محدوديت(سانسور) مسخره شده و دانشجويان مي توانند عقايد مختلف را شنيده و تحقيق كنند.
اين موضوع زماني درست بود كه اطلاعات توسط رسانه ها و اينترنت به سادگي انتشار داده نميشد؛ دراين زمان فن آوري باعث توليد انبوهي از اطلاعات شده و در كنار وب سايت هاي دانشجويي و تحقيقاتي عده ايي به تبليغ پورنوگرافي، نژاد پرستي، بزه کاری، شيطاني و مانند آنها ميپردازند.
آيا موسسات آموزش عالي بايد نسبت به دسترسي اين موارد در دانشگاه ها، خوابگاه ها، آزمايشگاه ها، كتابخانه ها و مانند آنها بي تفاوت باشند؟! در اين جا تضادي بين حق آزادي تحقيق وبيان، حق جامعه، اولياء ودانشگاه ها وجود دارد كه ميخواهند مانع ازدر دسترس بودن اطلاعات نامناسب براي جوان هاي ما باشند. محيط اشتراكي دانشگاه نيز بر پيچيدگي مطلب مي افزايد، اغلب اطلاعات ماجراجويانه ايي در رايانه هاي آزمايشگاه ها يافت مي شود كه مي تواند به نحو بالقوه باعث توهين يا تجاوز به حقوق ديگركاربران همان محيط شود.
موارد قانونی واخلاقی به هيچ وجه نبايد بسته(سانسور)شوند. موارد غير قانونی وغير اخلاقی نيز بايد حتما بسته (سانسور) شوند، اما مواردی خاکستری دراين ميان وجود دارد که يا قانونی است ولی غيراخلاقی يا غيراخلاقی است ولی قانونی که نظرات متفاوتی درباره آنها وجود دارد.
دانشگاه ها بايد موارد خاکستری خود را تعيين نمايند . دراين گزارش به ارايه پاره ای از آمارهای اخذ شده از 133 دانشگاه آمريکا می پردازيم.

جدول 1- نتايج اوليه از 133 پاسخ نامه

قابل توجه است که در وحله اول شايد برهنه نمايی اولين مورد برای سانسور به نظر آيد اما در بررسی بعد از موارد بزهکاری و نژاد پرستی قرار می گيرد. اما اين برهنه نمايی است که باعث رونق يافتن کسب و کار عده ايی در اينترنت شده است. از اين راه هم آنهايی که اقدام به برهنه نمايی می کنند نان می خورند و هم آنهايی که با آن مقابله می کنند!
نتيجه گيری :
بررسی به وضوح نشان می دهد که موسسات مذکور به طور کل با سانسور مخالف هستند. تعداد زيادی از موسسات اصلا چيزی را محدود نمی کنند و بيش از 50 درصد آنها که محدوديت را اعمال می کنند معتقدند که اينترنت نبايد محدود شود. با توجه به گرايش علمی دانشگاه ها مطلب فوق دور از انتظار نيست.
اما در دنيايی که قانون و فن آوری هر روز تغيير می کنند، چسبيدن به اصولی مانند آزادی بيان و حريم خصوصی افراد می تواند عواقب وخيمی داشته باشد.
نتيجه ديگر اينکه بسياری از دانشگاه های آمريکا اين موضوع را جدی تلقی نمی کنند. درصد قابل توجهی از موسسات هنوز در پی تبيين سياست های سانسور اينترنت هستند و يا در پی تعيين گروهی که اين کار را انجام دهد.
دانشگاه ها بايد نظارت و کنترل خود را در انتشار اطلاعاتی که به جوانان ما می رسد اعمال کنند. ايجاد يک سياست و محدوديت خردمندانه اجباری باعث می شود که ما از بروز مسايل دشوار قانونی و اخلاقی جلوگيری کنيم.
بديهی است دانشگاه هايی که در اين باره اقدام کرده و يا در حال تصميم گيری هستند بهتر می توانند با آينده نامعلوم ارتباط دانشگاه و اينترنت روبه رو شوند.